ما هي اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل؟

تُعد اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل واحدة من أبرز الاتفاقيات التي تبنتها منظمة العمل الدولية (ILO) بهدف مكافحة عمل الأطفال وحمايتهم من الاستغلال. تم تبني هذه الاتفاقية في عام 1973 وتُعرف بالاتفاقية رقم 138. تهدف الاتفاقية إلى تحديد السن الأدنى الذي يمكن للأطفال العمل فيه، وهو سن يُعتبر فيه الطفل قد أكمل تعليمه الأساسي وأصبح قادرًا على الاندماج في سوق العمل دون أن يتعرض لمخاطر العمل المبكر.

أهداف الاتفاقية

حماية الأطفال من الاستغلال: تهدف الاتفاقية إلى حماية الأطفال من الدخول المبكر في سوق العمل، مما قد يؤثر سلباً على تعليمهم وصحتهم ونموهم البدني والنفسي.

ضمان التعليم الأساسي: تؤكد الاتفاقية على أهمية ضمان حصول الأطفال على التعليم الأساسي قبل دخولهم سوق العمل.

تقليل الفقر: من خلال حماية الأطفال من العمل المبكر، تسعى الاتفاقية إلى كسر دائرة الفقر التي قد تنتج عن عدم تلقي الأطفال التعليم الكافي.

أقرأ أيضا: تعرف على فضل سورة الإخلاص

أهم بنود الاتفاقية

الحد الأدنى لسن العمل: توجب الاتفاقية على الدول الأعضاء تحديد حد أدنى لسن العمل لا يقل عن 15 عامًا، مع بعض الاستثناءات التي تسمح بتحديد سن أدنى مؤقت في حالة الدول النامية بحيث لا يقل عن 14 عامًا.

الأعمال الخطرة: يجب ألا يقل الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال الخطرة عن 18 عامًا، وذلك لحماية الأطفال من المخاطر التي قد تهدد حياتهم أو صحتهم.

التدريب المهني: تشجع الاتفاقية على وضع برامج تدريبية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، وذلك لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل في المستقبل دون التأثير على تعليمهم الأساسي.

تحديات تنفيذ الاتفاقية

التوعية: عدم الوعي الكافي بالاتفاقية بين المجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى استمرار عمل الأطفال.

البنية التحتية التعليمية: نقص المدارس والمعلمين، خاصة في المناطق النائية والريفية.

الفقر: يعتبر الفقر عاملاً رئيسيًا يدفع الأسر لإرسال أطفالها للعمل بدلاً من الدراسة.

ختاماً، تُعد اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل خطوة هامة نحو القضاء على عمل الأطفال وضمان حقهم في التعليم والنمو الصحي. تحتاج الدول إلى التزام جاد بتنفيذ بنود الاتفاقية وتطوير السياسات والبرامج التي تدعم هذا الهدف النبيل.