التكنولوجيا ومخاطر الاختراق الصامت للمجتمعات الافريقية

رامي زهدي — خبير الشؤون الإفريقية 

في التاريخ الحديث للقارة الإفريقية كانت التحولات الكبرى تأتي غالبا عبر موجات تكنولوجية تتجاوز حدود الجغرافيا قبل أن تدركها المؤسسات السياسية والاجتماعية. 
حدث ذلك مع ثورة الاتصالات المحمولة التي غيرت شكل الاقتصاد الإفريقي خلال عقدين فقط، وحدث بدرجة أقل مع الثورة الرقمية التي خلقت أسواقا جديدة للخدمات المالية والتجارة الإلكترونية. 
واليوم تقف إفريقيا على أعتاب موجة جديدة أكثر عمقا وتأثيرا، هي موجة الذكاء الاصطناعي، التي لا تحمل فقط فرصا تنموية هائلة، بل تفتح في الوقت ذاته أبوابا واسعة لمخاطر أمنية وثقافية واجتماعية قد تكون أشد تعقيدا من أي تحديات سابقة.

إن الحديث عن الذكاء الاصطناعي في إفريقيا لم يعد مجرد نقاش نظري حول التكنولوجيا المستقبلية، بل أصبح مسألة تنموية واستراتيجية ملحة، فالقارة التي تضم اليوم ما يقارب 1.4 مليار نسمة، ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 2.5 مليار بحلول عام 2050، تمثل أكبر كتلة شبابية في العالم، حيث يشكل الشباب تحت سن 25 عاما ما يقارب 60 في المائة من سكانها، وهذه الكتلة البشرية الضخمة تمثل في الوقت ذاته فرصة هائلة للنمو الاقتصادي ومجالا مفتوحا لمحاولات التأثير والاختراق في عصر تتحول فيه البيانات إلى أهم موارد القوة في العالم.

وتشير تقديرات مؤسسات دولية عديدة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يقرب من 1.2 تريليون دولار إلى الاقتصاد الإفريقي بحلول عام 2030 إذا ما تم توظيفه بكفاءة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة، وفي قطاع الزراعة وحده، الذي يمثل مصدر رزق لما يزيد على 60 في المائة من سكان القارة، يمكن لتقنيات تحليل البيانات والتنبؤ المناخي والري الذكي أن ترفع الإنتاجية الزراعية بنسبة قد تصل إلى 20 أو 30 في المائة في بعض المناطق، وهو ما قد يحدث تحولا حقيقيا في قضية الأمن الغذائي الإفريقي التي ظلت لعقود أحد أبرز التحديات الهيكلية للقارة.

وفي قطاع الصحة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسد فجوة ضخمة تعاني منها الأنظمة الصحية الإفريقية، حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن القارة تمتلك أقل من 3 في المائة من الكوادر الطبية في العالم رغم أنها تضم ما يقارب 17 في المائة من سكانه، وفي ظل هذا الاختلال الهيكلي يمكن لتقنيات التشخيص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص الأطباء والبنية التحتية الصحية.

أما في قطاع التعليم، فإن تقنيات التعليم الذكي قد تفتح آفاقا واسعة أمام ملايين الأطفال والشباب في إفريقيا للوصول إلى محتوى تعليمي متطور، خصوصا في القرى والمناطق النائية التي تعاني من نقص المدارس والمعلمين، وتشير تقارير اليونسكو إلى أن أكثر من 98 مليون طفل إفريقي خارج النظام التعليمي الرسمي، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تخفيفه.

لكن الصورة ليست وردية بالكامل، فكما أن الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية هائلة، فإنه يحمل في الوقت ذاته مخاطر أمنية وثقافية واجتماعية معقدة، خاصة في قارة تعاني أصلا من هشاشة في البنى المؤسسية وضعف في الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالفضاء الرقمي.

إحدى أخطر هذه المخاطر تتمثل في تحول المجتمعات الإفريقية إلى ساحة مفتوحة لتجارب الشركات التكنولوجية الكبرى، التي تسعى إلى توسيع نفوذها في الأسواق الناشئة عبر جمع كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين، خصوصا من فئات الشباب والأطفال والنساء، وفي عالم الاقتصاد الرقمي لم تعد الموارد الطبيعية وحدها هي ما يجذب القوى الكبرى، بل أصبحت البيانات البشرية أحد أهم مصادر الثروة والنفوذ.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 570 مليون إفريقي يستخدمون الإنترنت اليوم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 800 مليون مستخدم بحلول نهاية العقد الحالي، وهذه الكتلة الرقمية الضخمة تمثل كنزا من البيانات التي يمكن استخدامها لتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى أداة للتأثير الثقافي والسياسي إذا لم يتم تنظيمها بشكل سليم.

وهنا تبرز قضية الاختراق الاجتماعي والثقافي للمجتمعات الإفريقية عبر المنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه المنصات قادرة على توجيه المحتوى بشكل دقيق للغاية بناء على تحليل سلوك المستخدمين واهتماماتهم، وفي بيئات تعاني من ضعف الثقافة الرقمية وغياب الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، يمكن لهذه الخوارزميات أن تلعب دورا خطيرا في تشكيل الوعي العام، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال والمراهقين.

الأطفال في إفريقيا يمثلون ما يقارب 40 في المائة من سكان القارة، وهو ما يجعلهم هدفا سهلا للتأثير عبر المحتوى الرقمي، ومع الانتشار السريع للهواتف الذكية منخفضة التكلفة، أصبح الوصول إلى الإنترنت متاحا لملايين الأطفال دون وجود منظومات حماية كافية أو رقابة مجتمعية فعالة.

الأمر نفسه ينطبق على الشباب، الذين يمثلون القوة الدافعة لأي تحول اقتصادي أو سياسي في القارة، فالخوارزميات القادرة على تحليل المزاج العام والتوجهات الفكرية يمكن أن تتحول إلى أدوات للتلاعب بالرأي العام أو لتغذية الانقسامات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الهشة.

أما المرأة الإفريقية، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي في القارة، فقد أصبحت أيضا جزءا من هذا الفضاء الرقمي الجديد، لكن غياب الحماية الرقمية والتشريعات الصارمة يعرض الكثير من النساء لمخاطر الاستغلال الرقمي والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن محاولات التأثير الثقافي التي تستهدف تغيير منظومة القيم الاجتماعية التقليدية في المجتمعات الإفريقية.

من زاوية الأمن القومي الإفريقي، يطرح الذكاء الاصطناعي تحديا أكثر تعقيدا يتعلق بسيادة البيانات، فالكثير من البيانات الإفريقية يتم تخزينها ومعالجتها خارج القارة، في مراكز بيانات تابعة لشركات عالمية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول من يملك فعليا مفاتيح الاقتصاد الرقمي الإفريقي في المستقبل.

تشير بعض الدراسات إلى أن أقل من 1 في المائة من البيانات الإفريقية يتم تخزينها داخل القارة، وهو رقم يعكس حجم الفجوة الرقمية التي لا تزال تفصل إفريقيا عن مراكز القوة التكنولوجية العالمية، وفي ظل هذا الواقع قد تجد الدول الإفريقية نفسها في موقع التابع في الاقتصاد الرقمي العالمي إذا لم تسارع إلى بناء بنيتها التحتية الرقمية الخاصة بها.

لكن رغم هذه التحديات، فإن الفرصة ما زالت قائمة أمام إفريقيا لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتحرر التنموي بدلا من أن يتحول إلى وسيلة جديدة لإعادة إنتاج التبعية، ويتطلب ذلك رؤية استراتيجية إفريقية مشتركة تقوم على عدة مرتكزات أساسية، في مقدمتها الاستثمار في التعليم التكنولوجي وبناء القدرات المحلية في مجالات البرمجة وعلوم البيانات.

كما يتطلب الأمر بناء أطر تشريعية واضحة لحماية البيانات الشخصية وتنظيم عمل الشركات التكنولوجية الكبرى داخل القارة، بما يضمن تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الرقمية وحماية السيادة الرقمية للمجتمعات الإفريقية.

ولا يقل أهمية عن ذلك تعزيز التعاون الإفريقي المشترك في مجال التكنولوجيا، بحيث لا تتحرك كل دولة منفردة في مواجهة تحديات عالمية بهذا الحجم، فالقارة التي نجحت في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قادرة أيضا على بناء فضاء رقمي إفريقي مشترك إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية.

من منظور مصري، تبدو هذه القضية ذات أهمية خاصة، ليس فقط بحكم الدور المصري المتنامي في إفريقيا، بل أيضا بحكم الخبرة المصرية المتراكمة في مجالات التحول الرقمي وبناء المدن الذكية والبنية التحتية التكنولوجية.

ويمكن لمصر أن تلعب دورا محوريا في دعم مسارات بناء القدرات الرقمية الإفريقية، سواء عبر برامج التدريب أو نقل الخبرات أو الاستثمار في مشروعات التكنولوجيا بالقارة.

إن معركة المستقبل في إفريقيا لن تكون فقط حول الموارد الطبيعية أو خطوط التجارة أو الممرات البحرية، بل ستكون أيضا حول من يملك المعرفة ومن يملك الخوارزميات ومن يملك البيانات، 

وفي عالم تتحول فيه التكنولوجيا إلى أحد أهم أدوات القوة الجيوسياسية، يصبح الذكاء الاصطناعي ساحة جديدة من ساحات التنافس الدولي على القارة الإفريقية.

وإذا كانت إفريقيا قد عانت في الماضي من صراعات السيطرة على الذهب والماس والنفط، فإنها تقف اليوم أمام شكل جديد من الصراع الصامت، صراع يدور حول العقول والبيانات والوعي الجمعي لشعوبها، وبينما تبدو فرص التنمية التي يفتحها الذكاء الاصطناعي واعدة ومغرية، فإن المخاطر المرتبطة به لا تقل عمقا وتأثيرا.

وفي هذا التوازن الدقيق بين الفرصة والخطر، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إفريقيا ستدخل عصر الذكاء الاصطناعي، فذلك أصبح أمرا حتميا، بل كيف ستدخله، وبأي أدوات، وبأي قدر من الوعي الاستراتيجي الذي يحول التكنولوجيا إلى قوة تحرر وتنمية، لا إلى بوابة جديدة لاختراق المجتمعات وإعادة تشكيلها من الخارج.