مجلس حكومة نهر النيل يجيز قانون صندوق الوقود ويعلن الاستعدادات المبكرة لإنجاح الموسم الشتوي
أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل بالإجماع، برئاسة الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل، في اجتماعه الدوري اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالدامر، قانون صندوق الوقود والدعم اللوجستي.
كما أصدر الاجتماع جملة من القرارات والتوجيهات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء والنهوض بواقع العمل بالولاية.
وقدمت الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية ورئيسة لجنة الطوارئ الاقتصادية بالولاية، تقريراً مفصلاً عن معاش الناس وتوفير السلع الاستراتيجية، وانطلاقة مراكز البيع المخفض والبدء بمحليتي الدامر وعطبرة ومن ثم بقية المحليات، والبدء في تفعيل الحركة التعاونية بالولاية والجمعيات بمواقع العمل، والإجراءات الجارية لتأمين المواد البترولية، والخطوات الجارية لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها من قبل حكومة الولاية لتسهم في محاربة الجشع والاحتكار.
وأشارت إلى أهداف صندوق الوقود وانعكاساته في النشاط الاقتصادي بالولاية وتوفير السلع الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، نائب الوالي ووزير الصحة بالولاية، استقرار الوضع الصحي بالولاية وخلوها من أي وباء، وتوفر كافة الأدوية خاصة الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية والأمصال، مشيراً إلى الاهتمام بمراكز غسيل الكلى.
فيما أشار المهندس عبد الوهاب سليمان، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية، إلى استعداداتهم المبكرة لإنجاح الموسم الشتوي، مؤكداً الاهتمام بتعميم الطاقة الشمسية لكافة المشاريع الزراعية بالولاية، وتوفير المدخلات ومعالجة أمر التمويل مع البنك الزراعي والتزام البنك بالتمويل.
وأعلن المهندس صلاح كركبة، وزير البنى التحتية بالولاية، التحسن الكبير الذي طرأ على التيار الكهربائي، واستعرض المجهودات الجارية للمزيد من الاستقرار في خدمات المياه وفي مجال الطرق.
ومن ثم قدمت الدكتورة تهاني ميرغني عبد الحفيظ، رئيسة المجلس الأعلى للرعاية الاجتماعية بالولاية، تقريراً مفصلاً حول معاش الناس وما تم تقديمه لمواجهة غلاء الأسعار للشرائح الضعيفة.
