إعادة تأهيل الشباب العربي والاستفادة من طاقاتهم المعطلة لتحقيق التنمية.. أطروحة جديدة للشرفاء الحمادي

في الحلقة الخامسة من كتاب (ومضات على الطريق) الجزء الأول للمفكر العربي الكبير الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، وفيه يتحدث عن مشروع التأهيل القومي والبطالة في العالم العربي، إذ يقدم مقترحًا قابلًا للتنفيذ، نستطيع من خلاله أن نستفيد من كل الطاقات الشبابية المعطلة، التي ضلت الطريق، وخالفت القانون وتم توقيفها، إذ يتم تشغليها في مشروعات تعود بالنفع على هؤلاء والمجتمع، ووضع الشرفاء خريطة لتنفيذ هذا التأهيل والاستفادة من الشباب بطريقة علمية تحقق التنمية وتعيد مسار هؤلاء الشباب إلى الطريق الصحيح وتجنبهم الأسباب التي خالفوا بها القانون.. التفاصيل في السطور التالية:

التفاصيل

مشروع التأهيل القومي والبطالة في العالم العربي

طاقات معطلة

أولاً: يهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة التي ضلت الطريق، وذلك في سبيل تحقيق العيش الكريم لها، لأنها انتشرت في كل مكان، حيث تحولت إلى مجموعات يائسة اتجهت إلى طريق المخدرات الذي يدفع إلى السرقة، وما قد يترتب على ذلك من جرائم أخرى كالقتل، وقطع الطريق، والاغتصاب، حيث أصبح أولئك العاطلون وأمثالهم من السلفيين، والفرق الدينية المتطرفة يهددون المجتمع، ولديهم الاستعداد لاعتناق أفكار لا تتفق مع العقيدة الإسلامية، ولا مع أخلاقياتها، والانضمام لأية جماعة تريد هدم المجتمع والإضرار به، كما لمسنا ذلك في هذه الآونة من محاولة النيل من الاقتصاد المصري من خلال ضرب السياحة، والقيام باغتيالات لا مبرر لها، إلا تحقيق هدف استراتيجي لمن يتربص بمصر الحبيبة، لما تمثله من قدوة تجعلها في مركز القلب من العالم العربي، وما تشكله من قوة للأمة العربية ودورها التاريخي في حماية الأمن القومي.

مخالفة القانون

ثانياً: إن الوسائل المعتادة باعتقال الأشخاص الذين يقومون بأعمال مخالفة للقوانين، فيتحولون إلى مجرمين يقضون مددًا مختلفة في السجون، وما قد يعانون منه هناك من تسلط بعض السجانين، وما يحدث لهم من ضرب وتجريح، علاوة على تحمل الدولة التزامات مالية لإعاشتهم، وعندما يخرج واحد منهم من السجن يتحول أكثر عداءً، وأكثر انفصالاً عن المجتمع؛ إذ لم يعد لديه الولاء لوطنه، حيث يشعر أن وطنه لم يحقق له حياة حرة كريمة، أو يساعده بالتوجيه والرعاية في تصحيح سلوكه.

ما الحل؟

ثالثاً: مما سبق ذكره يُطرح سؤال مهم وهو: ما الحل؟ وكيف السبيل لإصلاحهم؟ إن الحل في رأيي المتواضع يكمن في مشروع قومي لتأهيل العاطلين، والخارجين على القانون، والمتطرفين من سلفيين وغيرهم، ليكونوا أدوات بناء لا أدوات تدمير، وليكونوا جنودًا مخلصين لوطنهم لا أعداء يتحينون الفرص للعمل ضده.

توصيف المشروع

أولاً: يتم إنشاء معسكرات في كل محافظة، يستوعب كل معسكر 2500 فرد، ويتكون من 250 خيمة على مساحة 5500 فدان، بحيث تستوعب كل خيمة عشرة أشخاص على أساس تشكيل جماعة، بالإضافة إلى قاعة مطعم، ومقر للإدارة، والمشرفين من القادة العسكريين.

تنظيم الأفراد

ثانيًا: يتم تنظيم الأفراد حسب نظام القوات المسلحة، كل جماعة تتكون من عشرة أفراد، يوزعون على مساحة عشرين فدانًا، يكونون مسؤولين عن زراعتها حسب الخطة العامة التي ستضعها الإدارة للمشروع، من حيث تحديد نوع المحصول الزراعي، وذلك يعني المساحة التي سيقام عليها المعسكر عشرة آلاف فدان تقريبًا.

ناتج المشروع

ثالثًا: يستحق كل فرد ما يعادل سهمين، وكل سهم فدان من ناتج محصول المشروع.

رابعًا: بعد خمس سنوات تتم معاملتهم حسب النظام المتبع في القرية المصرية المنتجة، وتسري عليهم الحقوق والواجبات نفسها، من حيث السكن وبقية المستحقات المالية.

خامسًا: بنك التسليف الزراعي

أ. يتولى بنك التسليف الزراعي التعاقد مع وزارة التموين بشأن محصول القمح، حيث تقوم القرى النموذجية المزروعة بتسليم المحصول لبنك التسليف الزراعي الذي يتولى بدوره تسليم المحصول للصوامع المملوكة لوزارة التموين.

ب. ينظم عملية تسليم المستحقات المالية لكل قرية بالتعاون مع مجلس إدارة القرية، وهو عبارة عن حصيلة المشروع الزراعي للقرية مخصومًا منه 20% تحت بند مصروفات الطوارئ بمعدل سهمين بما يعادل قيمة محصول فدانين.

ت. يحتفظ بكشوفات لكل مستحق في القرية، ويقوم بإنشاء أقسام للبنك في كل قرية، لتسهيل المسؤولية وتحقيق التعاون على أكمل وجه مع مجلس إدارة القرية.

ث. يستقبل طلبات المشروع من مجلس إدارة القرية الخاصة بالقروض الطارئة، ويقرها بعد مناقشاتها مع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة القرية.

برامج المعسكر

سادسًا: يتم إعداد برنامج للمعسكر يتضمن تربية دينية، وتدريبًا زراعيًّا وتدريبًا رياضيًّا علاوة على التدريب العسكري، ويشرف على إعداد البرنامج الوزارات الآتية:

وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

تكون واجبات وزارة الداخلية:

1 – تجميع الأفراد وتسلمهم لإدارة المشروع تحت قيادة مدير برتبة لواء في القوات المسلحة من سلاح المشاة.

2 – تأمين سياج للموقع.

3. تأمين الحماية اللازمة من قبل أفراد الشرطة.

4 – المشاركة مع الوزارات المعنية في برنامج المشروع.

تكون واجبات وزارة الزراعة:

1 – تقديم مهندسين زراعيين، وتأمين مركز لهم في موقع المشروع للإرشاد الزراعي.

2 – تقديم كافة المساعدات المتعلقة بمواد الري، والبذور، ومعدات الاستصلاح.

3 – تأمين تسويق المنتجات.

4- المشاركة في البرنامج التدريبي للمشروع.

تكون واجبات وزارة التربية والتعليم:

1. إدارة عدد من المدرسين الرياضيين.

2. تقديم الأقلام والكراسات.

3. وضع نظام الاختبارات مع أعضاء اللجنة.

4. المشاركة في إعداد البرنامج العام للمشروع.

تكون واجبات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

1. تأمين أساتذة للقيام بتدريس حصص الدين.

2. تقديم أئمة لإمامة الناس في مواعيد الصلاة.

3. تقديم الكتب الدينية المبسطة، وتعريف الأفراد بالسلوك الإسلامي القويم.

تكون واجبات القيادة العامة للقوات المسلحة

وضع نظام التدريب العسكري، وتأمين كافة المتطلبات من إدارة التدريب في القوات المسلحة للارتقاء بقدرات العاملين في تلقينهم وتدريبهم على عقيدة الدفاع عن الوطن. ويتم ذلك بتحديد ثلاث حصص أسبوعية؛ مدة كل حصة ساعة ونصف. وبهذا يمكن تأسيس قوات احتياطية تعمل وقت السلم لصالح الجبهة الداخلية، وتقوم بدورها تحت قيادة القوات المسلحة عندما يتطلب الوضع الدفاع عن الوطن.

سابعاً: سيحقق هذا المشروع هدفًا قوميًّا ساميًا، وذلك كما يأتي:

أ. تحويل طاقة معطلة سلبية، إلى طاقة إيجابية، تسهم في بناء الوطن وترسخ في الفرد حب الانتماء لوطنه الذي علمه وحفظ أمنه، ونقله من الضياع، وأوجد له وسيلة رزق كريمة.

ب. القضاء على الجريمة أو تخفيض نسبتها، وذلك بحماية الشباب من عمليات غسيل الدماغ، والانتماء إلى المذاهب الدينية المتطرفة التي لا تريد خيرًا لمصر، والتي تعمل وفق مخططات لها أهداف تضر بالاستقرار فيها.

ت. يوفر المشروع على الدولة الأموال التي تصرفها على السجون، ويسهم في استتباب الأمن والاستقرار؛ لأن أساس الأمن هو الإنسان الذي يحترم القانون، ولديه ضمير ووعي وإدراك لخطورة ما سوف يعمله. وهذا المشروع يعلم الإنسان صحوة الضمير واحترام القانون والوعي بمسؤوليته تجاه أسرته ووطنه، ومن ثم لن يحتاج البلد إلى زيادة أعداد الشرطة، والمباحث السرية، بل يحتاج إلى توسيع مشروع التأهيل القومي على مستوى الجمهورية