ندوة قانونية بالقاهرة تناقش قانون اللجوء المصري الجديد وتكرم الخبير أشرف ميلاد
نظمت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع هيئة محامي دارفور، ندوة قانونية تثقيفية بعنوان «قراءة متعمقة في قانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية»، وذلك بمقر المنتدى الثقافي بمنطقة فيصل في الجيزة، وسط حضور واسع من الحقوقيين والمحامين واللاجئين السودانيين والمهتمين بقضايا اللجوء.
وأدار الندوة الأستاذ أحمد بطران، فيما قدم الخبير القانوني أشرف ميلاد روكسي محاضرة تناولت أبرز أحكام القانون الجديد واللائحة التنفيذية، مستعرضاً الحقوق والواجبات القانونية للاجئين وآليات الحماية التي يكفلها التشريع المصري.
وتطرق ميلاد خلال الندوة إلى أربعة محاور رئيسية شملت الحقوق المكفولة للاجئين، وإجراءات تقديم طلبات اللجوء، واختصاصات اللجنة الوطنية الدائمة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى التحديات العملية المتعلقة بإثبات صفة اللاجئ والفجوات المحتملة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.
كما استعرض الحقوق الأساسية التي يتمتع بها اللاجئون، وفي مقدمتها الحماية من الإعادة القسرية، والحق في التعليم والرعاية الصحية والحصول على وثائق السفر والتنقل، فضلاً عن حق التظلم والتقاضي وفقاً للقانون.
وشهدت الندوة نقاشاً مفتوحاً تناول عدداً من القضايا التي تهم اللاجئين السودانيين في مصر، من بينها ملفات لمّ الشمل، وأوضاع كبار السن، وتجديد الإقامة، والفرق القانوني بين طالب اللجوء واللاجئ، وانعكاس ذلك على الحقوق والالتزامات القانونية.
وأكد الأستاذ أشرف ميلاد أهمية نشر الوعي القانوني وسط مجتمعات اللاجئين، مشيراً إلى استعداده للمشاركة في المزيد من المنتديات والبرامج التوعوية لتعزيز المعرفة القانونية وتمكين اللاجئين من فهم حقوقهم وواجباتهم.
وفي ختام الفعالية، كرمت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور الأستاذ أشرف ميلاد بمنحه شهادة تقديرية تقديراً لجهوده في الدفاع عن حقوق اللاجئين وتوعية الجاليات بالقوانين المنظمة للجوء في مصر.
وشهدت الندوة حضور عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يتقدمهم الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور السابق، والأستاذ يوسف آدم بشر نائب الأمين العام لهيئة محامي دارفور بالإنابة، إلى جانب نخبة من القانونيين والحقوقيين السودانيين والمصريين، بينهم المحامي المصري عبد العزيز الجمال.
وأكد المشاركون أن نشر الثقافة القانونية يمثل أحد أهم أدوات حماية اللاجئين، مشددين على ضرورة استمرار عقد الندوات والورش التوعوية وتعميم مخرجاتها لضمان فهم صحيح لقانون اللجوء المصري الجديد وآليات تطبيقه.
