الدكتور عباس شراقي يكتب .. ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة؟
القاهرة: وادي النيل
تستمر مصر، منذ بدء ملء سد النهضة الإثيوبي، في تقديم اعتراضات إلى مجلس الأمن على السياسات الإثيوبية المتعلقة بفرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية بشأن ملء وتشغيل السد. هذا النهج الإثيوبي يتجاهل الاتفاقيات الدولية والحقوق المائية لدول المصب، مصر والسودان.
في مطلع سبتمبر الجاري، أرسلت مصر خطابًا جديدًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعترض فيه على التخزين الخامس لسد النهضة الذي يجري دون موافقة دول المصب. وكما هو متوقع، ردت إثيوبيا برفض الاتهامات المصرية، مدعية أن مصر هي من تعرقل المفاوضات.
ويشير الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن مصر سجلت اعتراضاتها على التخزينات الخمسة السابقة لسد النهضة في مجلس الأمن، وجاءت تلك الاعتراضات على النحو التالي:
1. **التخزين الأول 2020**: في يونيو 2020، أعلنت إثيوبيا عن نيتها التخزين باتفاق أو بدونه، مما دفع مصر لتقديم اعتراضها في 19 يونيو. عقدت جلسة افتراضية لمجلس الأمن في 29 يونيو.
2. **التخزين الثاني 2021**: تونس والجامعة العربية طلبتا جلسة لمجلس الأمن خلال عملية التخزين الثانية في يوليو 2021، والتي انتهت بإصدار بيان رئاسي في سبتمبر من نفس العام.
3. **التخزين الثالث 2022**: مصر أرسلت خطابًا في 29 يوليو 2022، تعترض فيه على التخزين الثالث.
4. **التخزين الرابع 2023**: في 26 أكتوبر 2023، قدمت مصر اعتراضًا على التخزين الرابع.
5. **التخزين الخامس 2024**: أحدث اعتراض جاء في 1 سبتمبر 2024 على التخزين الخامس وتشغيل توربينين.
أوضح الدكتور شراقي أن الهدف الأساسي من هذه الخطابات هو تسجيل موقف مصر القانوني والدولي ضد السياسات الإثيوبية وخرقها للاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. كما تضمن هذه الخطابات توثيقًا لانتهاك البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، الذي دعا إلى التفاوض بشكل بناء تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
ويرى الدكتور شراقي أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم ملف شامل إلى مجلس الأمن يتضمن كل الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن التخزينات المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تسليط الضوء على مخاطر سد النهضة من الناحية الأمنية، حيث وصل تخزين السد إلى 60 مليار متر مكعب، مما يجعله "قنبلة مائية" تهدد المنطقة بأسرها في حال انهياره، خاصة بالنظر إلى العوامل الجيولوجية وطبيعة الأمطار الغزيرة.
ويؤكد الدكتور شراقي على أهمية الضغط الدبلوماسي العربي والدولي لإعادة المفاوضات، مشددًا على ضرورة وجود خبراء دوليين لضمان التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصًا في سنوات الجفاف.
