أخطاء طبية تهدد حياة يمنيين في مناطق تحت سيطرة الحوثيين

اليمن: وادي النيل 

في حادثة صادمة بمدينة صنعاء، تعرض هشام سعيد، وهو مواطن يمني، للاعتداء والاحتجاز من قبل أطباء في أحد المستشفيات بعد اعتراضه على تشخيص خاطئ لابنته. بدأت الواقعة عندما نُقلت الطفلة إلى المستشفى بعد شعورها بآلام شديدة، حيث قرر الأطباء فوراً أنها تعاني من التهاب الزائدة الدودية، وأصروا على ضرورة استئصالها بشكل عاجل.

تلقت الطفلة حقنة مهدئة، وبعد ذلك لاحظ سعيد أن ابنته لم تعد تشكو من الآلام، مما دفعه إلى الاعتراض على قرار الأطباء، مؤكداً أن آلام الزائدة الدودية لا تختفي بالمهدئات. إلا أن الأطباء سخروا منه ورفضوا استماعه، بل وطالبوا الأمن باحتجازه حتى الانتهاء من العملية، لولا تدخل أقارب سعيد الذين وصلوا في الوقت المناسب.

يشتبه سعيد في أن الأطباء كانوا يصرون على إجراء العملية بهدف الحصول على أتعابها، خاصة بعد أن دفع جزءاً من التكاليف مسبقاً.

الأخطاء الطبية تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين

تعتبر الأخطاء الطبية في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أمراً شائعاً، حيث يعاني المرضى وذووهم من غياب العدالة والتواطؤ بين المستشفيات والسلطات الطبية والقضائية الخاضعة لسيطرة الجماعة. ورغم أن القانون اليمني ينص على اختصاص المجلس الطبي الأعلى في النظر والبت في قضايا الأخطاء الطبية خلال عشرة أيام، إلا أن الواقع يشير إلى تأخيرات طويلة تصل إلى عدة أشهر، وغالباً ما يُضطر المتضررون إلى المتابعة المستمرة للحصول على أي قرار.

مصادر من القطاع الصحي تؤكد أن هذا التواطؤ يعود إلى امتلاك قيادات حوثية للعديد من المستشفيات الخاصة، حيث استثمروا فيها أموالاً تم جمعها بطرق غير شرعية، وقاموا بالضغط على أصحاب المستشفيات القائمة للانضمام إليهم كشركاء مقابل الحماية والإعفاء من الرسوم.

عدالة مفقودة وضحايا بلا صوت

غالبية الأخطاء الطبية تحدث في مناطق نائية بعيدة عن صنعاء، مما يشكل عقبة إضافية أمام المرضى وذويهم في متابعة الشكاوى وضمان تحقيق العدالة. ويؤكد طبيب في صنعاء أن قرارات المجلس الطبي غالباً ما تكون ضعيفة، وأن تنفيذها يتطلب تدخلات من شخصيات نافذة أو دفع رشاوى، في ظل سيطرة المستشفيات على مفاصل السلطة والنفوذ.

وأشار الطبيب، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن مالكي المستشفيات يفضلون دفع مبالغ كبيرة كرشاوى لتجنب تعويض المرضى، بدلاً من الامتثال لقرارات المجلس الطبي، مما يجعل العدالة في هذه الحالات بعيدة المنال.