مصر تعتزم تنفيذ الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية خلال 2024-2025 لتحفيز الاقتصاد

القاهرة: وادي النيل 

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستعد للانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي 2024-2025. تأتي هذه الإصلاحات كجزء من خطة أوسع لدعم مجتمع الأعمال وزيادة السيولة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتسريع إنهاء المنازعات القديمة.

أكد كجوك، خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن الهدف الرئيسي هو بناء نظام ضريبي متوازن يدعم الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، في حين يُبدي اهتمامًا خاصًا بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لضمان استفادة الجميع من النظام الضريبي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على خلق مساحة مالية لتحفيز قطاعات الإنتاج والصناعة، بالإضافة إلى استراتيجيات استباقية لخفض الدين العام وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما تسعى إلى توظيف أنظمة مستقلة للتقييم والمتابعة لضمان تحسين الأداء الضريبي وتطويره باستمرار.

في هذا السياق، أعلن شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، عن ضرورة توضيح السياسات الضريبية وتطبيقها بدقة، بينما أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على وجود أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية في مختلف المناطق والمأموريات.

خلفية الإصلاحات:

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإصلاحات إلى معالجة التحديات المالية وتعزيز الاستثمار، لا سيما من خلال تحسين البيئة الضريبية، والتي تعد عاملًا أساسيًا في استقطاب المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي.

مصادر الإصلاحات ودورها في تعزيز الاقتصاد

تركز هذه الإصلاحات على دمج الاقتصاد غير الرسمي، ما يعزز من قدرة الدولة على توسيع قاعدتها الضريبية وزيادة الإيرادات دون زيادة العبء على الشركا

ت والمستثمرين.