البنك المركزي المصري: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر

متابعات: وادي النيل 

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ46.94 مليار دولار في أكتوبر، ما يشير إلى استقرار الأوضاع المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

يُعد هذا الاحتياطي مصدر أمان اقتصادي، حيث يُغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، متفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، مما يُعزز من قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية.

يتكون الاحتياطي من العملات الدولية الكبرى مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب الذهب واليوان الصيني، مما يعكس تنوعًا في السياسات المالية التي يتبعها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار النقدي.

يوفر الاحتياطي النقدي قدرة لمصر على:

1. تأمين السلع الأساسية.

2. سداد الالتزامات الخارجية.

3. مواجهة الصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل تأثر القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة والاستثمارات.

رغم التحديات، تساهم تحويلات المصريين بالخارج واستقرار إيرادات قناة السويس بشكل كبير في دعم هذا الاحتياطي، ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري.