كامل الوزير: الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال خطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية
القاهرة: وادي النيل
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، خلال كلمته في افتتاح الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، أن الملتقى يمثل محطة هامة في مسار العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان، ويعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك.
وأشار الوزير إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق مصالح الطرفين.
وأوضح أن هناك العديد من الفرص الواعدة بين البلدين، منها التعاون في المشروعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية والتموين. كما دعا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة من هذه الفرص وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أكد الوزير أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة مثل التغيرات في أسعار السلع الأساسية، إلا أن التعاون يمكن أن يحول هذه التحديات إلى فرص لتحقيق النمو وتعزيز بيئة الأعمال، مشددًا على أهمية العمل المشترك للتغلب على أي معوقات.
وأشار إلى الجهود الحكومية في مصر والسودان لدعم القطاع الخاص، من خلال توفير التسهيلات التشريعية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار. كما شدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة.
واختتم الفريق كامل الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الحدث في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التنمية لصالح الشعبين المصري والسوداني.
