الشيوخ الأمريكي يطرح قانون جديد لحماية الشعب السوداني.. التفاصيل
واشنطن: وادي النيل
قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد تحت عنوان "قانون المحاسبة في السودان لحماية الشعب السوداني"، بهدف محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية في البلاد.
ينص مشروع القانون على حماية حقوق الإنسان لكافة السودانيين دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية. ويشمل توثيق جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
كما يدعو القانون إلى وضع استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع الاتجار بالبشر، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، إضافة إلى دعم ضحايا الفظائع. ويهدف أيضًا إلى تعزيز حماية المدنيين وتقديم حلول لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، فضلاً عن دعم آليات الحوار وحل النزاعات مع ضمان مشاركة النساء السودانيات في تلك الجهود.
المشروع الذي قدمه السيناتور الديمقراطي كريس كونز، والسيناتور الجمهوري جيم ريش، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري تود يونغ، لقي دعمًا كبيرًا داخل الكونغرس.
وفي تصريحاته، شدد السيناتور كونز على ضرورة تحرك الكونغرس في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوداني قائلاً: "عدم التحرك بينما يُجبر السودانيون على الفرار أو الموت في وطنهم ليس خيارًا مقبولًا". وأضاف أن مشروع القانون سيعزز حقوق السودانيين ويساعد في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد السيناتور ريش أن الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وأوضح أن الكونغرس سيشرف على تنفيذ هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
