السيسي يوجه بإصلاحات ضريبية وجمركية لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية في مصر
القاهرة – وادي النيل
في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا رفيع المستوى ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها مناقشة الأعباء الإجرائية المفروضة على المستثمرين، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء من خلال إنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتوحيد جهة التحصيل.
وفي خطوة لافتة نحو الإصلاح الضريبي، وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الأرباح، ما من شأنه تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مناخ الأعمال وتسريع وتيرة الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، إلى جانب استمرار عمل الموانئ والخدمات الجمركية خلال العطلات، وتوفير وسائل دفع مرنة تسهل إنهاء الإجراءات المالية خارج ساعات عمل البنوك، في إطار تسهيل حركة التجارة.
وفيما يخص دعم الصناعة الوطنية، استعرض الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواءمة البرنامج مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات بحلول عام 2030.
كما تم التطرق إلى تطورات عمل صندوق مصر السيادي، ودوره في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التصدير، من خلال دعم الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين.
