الصادق علي حسن يكتب: إيجابيات ومزايا قانون اللجوء المصري (4)

قراءة وتعليق بقلم: الصادق علي حسن

كفل قانون اللجوء المصري لعام 2024م للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر، وهو ما يُعدّ من أبرز الإيجابيات الجوهرية في هذا القانون. فالحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، وقد ورد صراحة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتباره حقًا طبيعيًا لا يجوز تقييده إلا في حالات ضيقة تتعلق بارتكاب جرائم أو الحفاظ على السلامة العامة.

إن حرية التنقل تشمل اختيار مكان الإقامة، ومغادرة أي بلد - بما في ذلك بلد الجنسية - دون قيود إلا لأسباب ضرورية. والمفترض ألا يُخضع هذا الحق لأي اعتبارات سياسية. ورغم أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عادةً ما تمنح وثائق سفر مؤقتة للاجئين في دول التماس، إلا أن هذا لا يحدث في مصر، ما يضع عراقيل أمام اللاجئين الراغبين في المغادرة المؤقتة.

سياسات المفوضية السامية بمصر.. قيد إضافي على حرية اللاجئ

في الواقع، لا تصدر مفوضية اللاجئين في مصر وثائق سفر مؤقتة للاجئين الخاضعين لحمايتها، بل تشترط في حال رغبة اللاجئ بالمغادرة المؤقتة تقديم طلب لقفل ملفه وإنهاء صفة اللجوء، وهو إجراء قد يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. وغالبًا ما يُضطر اللاجئ للتخلي عن وضعه القانوني كلاجئ دون ضمان تنفيذ الغرض من السفر، مما يجعله في وضع مخالف للقانون المصري لاحقًا.

وهناك أقوال تشير إلى أن المفوضية كانت تصدر تلك الوثائق في الماضي، لكنها توقفت عن ذلك منذ أكثر من عقدين، ما يجعل استمرار هذا الامتناع خرقًا واضحًا للمعايير الدولية، ويضع اللاجئ أمام خيارات قسرية لا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

نص المادة 12 من قانون اللجوء المصري

ينص المادة (12) من القانون رقم 164 لسنة 2024م على التالي:

> "يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها. ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر."

هذا النص يُعد تطورًا نوعيًا، ويُحمّل الدولة المسؤولية المباشرة في تمكين اللاجئ من ممارسة حقه في التنقل، بما يعزز مكانة مصر القانونية والحقوقية في مجال حماية اللاجئين.

دعوة للتوعية بالقانون وتفادي الجهل به

يُفترض أن تضطلع المنظمات الحقوقية بدور فاعل في تثقيف اللاجئين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القانون الجديد، بدلاً من الاكتفاء بالنقد. فمعرفة اللاجئ بالقانون ضرورية لتوفيق أوضاعه قانونيًا، لأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية أمام القضاء.

المقارنة العادلة.. مصر تقنن وضع اللجوء لأول مرة

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي ينظم أوضاع اللاجئين بمصر بموجب نصوص تشريعية صادرة عن البرلمان المصري. ففي السابق، كانت المفوضية السامية هي الجهة الوحيدة المعنية بمنح صفة اللجوء. أما اليوم، فقد منح القانون المصري للاجئ حقوقًا شاملة تتعلق بـ:

الحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة

حقوق الملكية الفكرية

الحق في العمل والأجر المناسب

ممارسة المهن الحرة

تأسيس الشركات والانضمام إلى شركات قائمة

وسنتناول هذه الحقوق بالتفصيل في مقالاتنا القادمة.