قراءة في قانون اللجوء المصري (5): إشادة بالمكاسب وتحذير من هدمها
بقلم: الصادق علي حسن
تلقّيت عددًا من التعليقات على سلسلة المقالات التي تناولت فيها قراءة وتعليقًا على قانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024، حيث ذهب بعض المتابعين للبحث في نوايا المُشرّع المصري وأهدافه من إصدار هذا القانون. والحقيقة أن الموقف السليم للدول التي تحترم حقوق الإنسان هو إصدار قوانين تضمن تمتع اللاجئين بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ووفقًا للقانون الدولي.
لقد أصدر المُشرّع المصري هذا القانون متماشيًا مع الالتزامات الدولية لمصر، وموائمًا في جوهره مع القواعد التي تحكم حماية اللاجئين وحقوقهم. ومن ثم، فإن الواجب الآن هو تثمين صدور القانون والعمل على تطويره من خلال المقترحات البناءة، وليس السعي إلى هدم ما تحقق من مكاسب – كما تفعل بعض المنظمات التي لا تعنيها مصلحة اللاجئ قدر اهتمامها بإصدار البيانات والتقارير النقدية.
تلك الجهات كثيرًا ما تركز على القصور فقط، دون تقديم بدائل أو مقترحات تعزز الحقوق، لا أثناء طرح القانون للنقاش، ولا بعد صدوره.
حق التملك.. مكسب كبير يكفله القانون
ومن أبرز المواد التي تجسد هذه المكاسب، المادة (16) من قانون اللجوء المصري لسنة 2024، التي تنص بوضوح على أن:
> "يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية..."
بموجب هذه المادة، أصبح من حق اللاجئ تملك العقارات والمنقولات بلا قيود أو حدود قصوى، أسوةً بما يكفله القانون المصري للأجانب، وخاصة في ضوء التعديلات الأخيرة على القوانين ذات الصلة، ومنها:
قانون تملك الأجانب للعقارات (رقم 230 لسنة 1996): والذي كان يسمح سابقًا بتملك عقارين فقط وبمساحة لا تتجاوز 4000 م².
قانون الاستثمار (رقم 72 لسنة 2017): الذي يمنح حوافز ضريبية وإجرائية للمستثمرين الأجانب.
قانون تسجيل العقارات (رقم 27 لسنة 2022): الذي يعزز الشفافية ويوفر حماية قانونية للملكية.
وفي يوليو 2023، أُزيل القيد المتعلق بمساحة الأراضي المملوكة للأجانب، وهو ما يعني أن اللاجئين باتوا مشمولين بهذا الحق دون قيود، بناء على المادة (16) المذكورة.
دعوة للاجئين السودانيين.. لا تهدروا الفرص
أنصح اللاجئين السودانيين الموجودين في مصر بالاستفادة من هذا القانون الذي كفل لهم حقوقًا حقيقية، مثل:
حق التملك
حق العمل
حق الطفل في التعليم الأساسي
الحق في الرعاية الصحية
لا تجعلوا بيانات بعض المنظمات – التي تركز على التشكيك والرفض – تضللكم عن الفرص الحقيقية التي منحها القانون. فقد دخل القانون حيز النفاذ، وأحكامه تطبق على اللاجئين أنفسهم، وليس على العاملين في تلك المنظمات.
وسنتناول في مقالات قادمة نماذج من بيانات تلك الجهات، وكيف أنها ركّزت على الهجوم دون أن تقدم بدائل تعزز من حقوق اللاجئ.
