السيسي: نحتاج لخارطة طريق مالية شاملة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة
القاهرة - وادي النيل
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية طموحة وعاجلة لتعزيز تمويل التنمية، وتجاوز التحديات العالمية التي تهدد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي وتوسيع نطاق التمويل الميسر للدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع رفيع المستوى الذي يُعقد في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر انعقاده في إسبانيا نهاية يونيو الجاري.
وقال السيسي، في كلمته خلال الاجتماع:
"إن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وتراجعًا في جهود التنمية، وتفاقمًا في الفجوة التمويلية، مما يتطلب تحركًا عاجلًا وفعّالًا لاحتواء هذه التحديات".
وأوضح الرئيس أن اتساع الفجوة بين الموارد والأهداف الإنمائية يهدد بجعل تحقيق خطة 2030 أمرًا بعيد المنال، ما لم تُتخذ إجراءات ملموسة وسريعة، داعيًا إلى أن تكون مخرجات المؤتمر القادم معبرة عن الإرادة الدولية الجماعية في إنقاذ مستقبل الشعوب.
وأشار إلى أن الرؤية المصرية تركز على ثلاثة محاور رئيسية في إطار تمويل التنمية:
أولًا: ضرورة صياغة خارطة طريق لتعزيز فرص الدول النامية في الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، من خلال إصلاح الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، واستحداث آليات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون.
ثانيًا: أهمية العمل على إصلاح هيكل الديون السيادية للدول النامية، وابتكار آليات مستدامة لإدارة تلك الديون، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي يعيش فيها نحو ثلثي فقراء العالم، محذرًا من مخاطر اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة.
ثالثًا: ضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يشمل نقل التكنولوجيا، وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة بشكل فعال.
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن نجاح المؤتمر مرهون بما تحمله الوثيقة الختامية من إجراءات حقيقية، تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتزامًا بالتضامن والتعاون متعدد الأطراف.
