قراءة في قانون اللجوء المصري :إيجابيات ومزايا (٦)

بقلم: الصادق علي حسن

هذا المثل الشائع ينطبق إلى حد بعيد على إصدار قانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024، الذي يُعد خطوة متأخرة ولكنها مهمة ومتقدمة في مجال حماية اللاجئين، مقارنة بتجارب إقليمية سابقة.

المشرّع المصري.. متأخر ولكن متفوّق

رغم أن مصر لم تصدر قانونًا خاصًا باللجوء حتى عام 2024، إلا أن القانون الجديد يُظهر تفوقًا ملحوظًا، خصوصًا إذا ما قورن بقانون اللجوء السوداني الصادر عام 1974، والذي أُلغي لاحقًا بقانون 2014.

ومن أبرز مظاهر هذا التفوق أن القانون المصري ينص صراحةً على حق اللاجئ "البدون" في الحصول على الجنسية المصرية، وهي خطوة متقدمة على العديد من التشريعات العربية والأفريقية التي لا تزال تتجاهل هذه الفئة.

ظاهرة البدون.. إنهاء رقٍّ حديث

يشير القانون بشكل مباشر إلى معالجة قضية "البدون"، وهم الأفراد عديمو الجنسية المحرومون من حقوق المواطنة منذ الولادة. وقد وصفهم الكاتب بأنهم "يمثلون أسوأ أنواع الرق الحديث"، ما يجعل النص القانوني المصري الجديد بمثابة خطوة حقوقية وإنسانية جريئة.

حقوق أساسية كفلها القانون المصري للاجئين

فيما يلي أهم الحقوق التي نص عليها قانون اللجوء المصري لعام 2024:

1. الحق في العمل (المادة 18):

كفل القانون للاجئ الحق في العمل وتلقي أجر مناسب، مع السماح له بممارسة المهن الحرة، شريطة الحصول على تصريح مؤقت من الجهات المختصة.

2. الحق في العمل الحر وتأسيس الشركات (المادة 19):

منح القانون اللاجئ حق تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وفق القوانين المصرية ذات الصلة، وهو ما يمثل دعمًا للاندماج الاقتصادي.

3. الحق في التعليم الأساسي (المادة 20):

أكد القانون على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، مع الاعتراف بالشهادات الدراسية الأجنبية، وفقًا لقواعد معاملة الأجانب.

4. الحق في الرعاية الصحية المناسبة (المادة 21):

ضمن القانون حق اللاجئ في الحصول على رعاية صحية شاملة، تتجاوز العلاج إلى رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأهيل النفسي والاجتماعي.

خاتمة: خطوة نحو تعزيز الحماية القانونية للاجئين

يمثل قانون اللجوء المصري الجديد تطورًا تشريعيًا مهمًا على المستويين الوطني والإقليمي، ليس فقط في منح اللاجئين حقوقًا أساسية، بل في تأكيد نية الدولة المصرية على إدماج اللاجئين في المجتمع وضمان كرامتهم الإنسانية.

تنويه مهم:

هذه القراءة تهدف إلى تبسيط فهم قانون اللجوء المصري للاجئين وتمكينهم من معرفة حقوقهم الأساسية. ويُوصى الخبراء القانونيين بإجراء دراسات معمقة لتقييم آليات تنفيذ القانون، ورصد أثره على السياسات الإقليمية المتعلقة باللجوء والهجرة.