المركزي المصري: يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% رغم ارتفاع التضخم
القاهرة: وادي النيل
في خطوة مفاجئة جاءت وسط تباين واسع في توقعات المحللين، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض.
ويأتي القرار رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وهو ما دفع بعض المحللين إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة، انتظارًا لظهور أثر التخفيضات السابقة على الأسواق.
تحوّل في السياسة النقدية
يمثل الخفض الأخير استمرارًا لمسار التيسير النقدي الذي بدأه البنك في أبريل الماضي، حين خفّض أسعار الفائدة بواقع 2.25% في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام، لتنهي بذلك فترة من التشديد النقدي استمرت أكثر من أربعة أعوام، شهدت خلالها زيادات بلغت 19 نقطة مئوية.
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 2023، لمواجهة التضخم الذي تجاوز حينها 39%.
توقعات الأسواق: خفض تدريجي حتى نهاية العام
بحسب تقديرات مؤسسة "جولدمان ساكس"، فإن البنك المركزي المصري قد يواصل خفض أسعار الفائدة تدريجيًا حتى تصل إلى نحو 13% بنهاية عام 2025، في حين تبنّت بنوك محلية رؤية أكثر تحفظًا، متوقعة أن تتراوح الأسعار بين 20% و21% مع نهاية العام الجاري.
واعتبر محللون في "كابيتال إيكونوميكس" و"HSBC" أن بقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي يمنح البنك المركزي هامشًا للمناورة، رغم عودة التضخم إلى الارتفاع.
تحولات سريعة في 2024 – 2025
شهد عام 2024 تحولات دراماتيكية في السياسة النقدية، حيث بدأ العام برفع للفائدة بواقع 2%، ثم قرار استثنائي في مارس برفع إضافي قدره 6%، قبل أن يتبع ذلك بستة اجتماعات متتالية تثبيتًا للأسعار. ليأتي عام 2025 بمرحلة جديدة من الخفض، بدأت في أبريل واستُكملت اليوم.
ويُنظر إلى هذه القرارات كجزء من استراتيجية البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وسط ضغوط متواصلة على الجنيه، وتحديات هيكلية تعاني منها السوق المصرية.
