بوروندي تستعد لانتخابات تشريعية حاسمة وسط تحديات سياسية متصاعدة

متابعات: وادي النيل 

تستعد بوروندي لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخامس من يونيو 2025، في استحقاق انتخابي يحمل أهمية كبيرة لمستقبل الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد. حيث يتنافس 123 مرشحًا على مقاعد الجمعية الوطنية، في ظل أجواء سياسية متوترة وانتقادات واسعة من المعارضة.

النظام الانتخابي في بوروندي يعتمد على التمثيل النسبي بنظام قوائم مغلقة داخل 18 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، مع توزيع المقاعد حسب طريقة دي هونت وعتبة انتخابية وطنية محددة بنسبة 2%. ومن بين أعضاء البرلمان، يُنتخب 100 بشكل مباشر، بينما تُخصص ثلاثة مقاعد لجماعة التوا العرقية، كما يضمن القانون تمثيلًا عرقيًا متوازنًا بنسبة 60% للهوتو و40% للتوتسي، إضافة إلى تخصيص 30% من المقاعد للنساء.

يهيمن حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية (CNDD-FDD) على المشهد السياسي في بوروندي منذ 2005، بقيادة الرئيس إيفاريست ندايشيمييه، الذي أطلق رسميًا الحملة الانتخابية في العاصمة جيتيغا في التاسع من مايو الجاري. ويشارك في هذه الانتخابات حوالي 10,000 مرشح يمثلون مختلف الأحزاب السياسية.

على الرغم من هيمنة CNDD-FDD في الانتخابات السابقة عام 2020 بحصوله على 86 مقعدًا، تواجه هذه الانتخابات العديد من الانتقادات والتحديات، خاصة بعد منع زعيم المعارضة أغاثون رواسا من الترشح، مما أثار اتهامات بتقييد الحريات السياسية وتقليص فرص المنافسة الديمقراطية. كما تم توقيف ناشط من حزب المعارضة CNL لمدة عام بتهمة تدمير بطاقة تسجيل ناخب، في مؤشر على تصاعد التوترات السياسية.

وتشمل المرحلة الانتخابية المقبلة عدة محطات، حيث ستجري الانتخابات التشريعية والبلدية في 5 يونيو 2025، تليها انتخابات مجلس الشيوخ في 23 يوليو، ثم انتخابات مجالس القرى والأحياء في 25 أغسطس.

ويظل الرهان الأكبر أمام بوروندي هو ضمان شفافية وعدالة العملية الانتخابية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة جميع الفاعلين دون استثناء، لتفادي المزيد من الانقسامات السياسية وتحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية.

تتابع المجتمع الدولي والقوى المحلية باهتمام هذه الانتخابات، داعية إلى احترام الحقوق السياسية والحريات الديمقراطية في هذا البلد الإفريقي الذي يسعى لتجاوز تحدياته السياسية نحو مستقبل أكثر استقرارًا.