إضراب شامل للمخلصين الجمركيين السودانيين في المعابر البرية مع مصر

وادي حلفا: وادي النيل 

أعلن العاملون في مجال التخليص الجمركي بمعبري أشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر، وكذلك في ميناء وادي حلفا النهري، إضرابًا شاملًا عن العمل، مما تسبب في تكدس كبير وشلل في الحركة الجمركية. جاء هذا الإضراب ردًا على قرار إدارة الجمارك وبنك السودان المركزي بتفعيل استمارة (أي إم) على جميع عمليات الواردات في الحظائر الجمركية.

تُستخدم استمارة (أي إم) في عمليات الاستيراد التجاري، حيث تشترط أن تتم عمليات الاستيراد عبر البنوك، إما من خلال الاعتماد المباشر أو التحويل مقابل المستندات. بعد وصول البضائع إلى الميناء، يتم إرفاق الاستمارة مع المستندات الأخرى المطلوبة. في السابق، كان يتم فرض غرامة مالية على المستورد في حال عدم وجود هذه الاستمارة، ولكن القرار الجديد يجعلها إلزامية، مما أثار قلق صغار التجار الذين يعتمدون على عمليات استيراد بكميات بسيطة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بوادي حلفا، توفيق أبو عوف، إلى أن استمارة (أي إم) تطبق فقط على الشهادات العمومية التي تتطلب مستندات متكاملة مثل الفواتير وشهادات المنشأ وبوليصة الشحن والسجل التجاري، وتستخدم في إجراءات التخليص للبضائع المستوردة بكميات كبيرة. ومع ذلك، يشمل القرار الجديد جميع التجار دون استثناء، مما يزيد من صعوبة عمليات التخليص الجمركي لصغار التجار الذين كانوا يعتمدون سابقًا على بوليصة الشحن فقط مع دفع غرامة بنسبة 2%.

أوضح أبو عوف أن بنك السودان يدرك التحديات التي يواجهها صغار التجار في التعامل مع البنوك المصرية أو التحويلات البنكية من دول أخرى، خاصةً أن قيمة سلعهم لا تستحق المصروفات المتعلقة بذلك. وأكد أن الغرفة التجارية تخطط لعقد اجتماع مع السلطات المحلية ومدير جمارك حلفا لرفع تقرير إلى والي الولاية والجهات الاتحادية حول الأضرار المحتملة، محذرًا من أزمة محتملة في توفير السلع الغذائية وارتفاع الأسعار في ظل الظروف الحالية.