عبدالمجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية.. من هو الرئيس الجزائري وما أبرز تحدياته؟
تقارير: وادي النيل
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد، فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات في الانتخابات التي جرت السبت. وأكد محمد شرفي، رئيس السلطة، أن نسبة المشاركة بلغت 48.03% داخل الجزائر و19.57% للجالية في الخارج، مع تأخر في إعلان النتائج النهائية بسبب الفيضانات التي عطلت وصول محاضر بعض الولايات.
خلفية الانتخابات
جاءت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كمحور اهتمام رئيسي، حيث سعى تبون إلى إعادة انتخابه دون التشكيك في شرعيته، على عكس انتخابات 2019 التي شهدت عزوفًا كبيرًا بلغت نسبته 60%، تزامنًا مع احتجاجات "الحراك" التي طالبت بالديمقراطية، وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات.
من هو عبدالمجيد تبون؟
عبدالمجيد تبون، المولود في 17 نوفمبر 1945 في مدينة المشرية بولاية النعامة، هو الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تولى الرئاسة للمرة الأولى في ديسمبر 2019 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية آنذاك. يمتلك تبون مسارًا سياسيًا طويلًا، حيث شغل عدة مناصب حكومية هامة على مدى عقود، بدءًا من مناصب إدارية محلية وصولًا إلى حقائب وزارية بارزة.
مسيرته السياسية
حصل تبون على شهادة في الإدارة والاقتصاد من المدرسة الوطنية للإدارة، التي تُعتبر من أعرق المؤسسات الأكاديمية في الجزائر. بدأ مسيرته في السبعينيات، حيث شغل مناصب على المستوى المحلي ثم تقلد مناصب وزارية متعددة. كان أبرزها منصب وزير الإسكان والعمران، الذي شهد نجاحات لافتة بفضل برامج الإسكان الاجتماعية التي حققت له شعبية واسعة.
كما تولى مناصب أخرى، مثل وزير التجارة ووزير الاتصال ووزير الثقافة لفترات قصيرة، إلا أن بصمته الأبرز كانت في مجال الإسكان، حيث عمل على تحسين الأوضاع السكنية للعائلات ذات الدخل المحدود.
رئاسة الوزراء
في مايو 2017، عُين تبون رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي شغله لفترة قصيرة قبل إقالته في أغسطس من نفس العام. خلال ولايته القصيرة، ركز على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة، لكن الإصلاحات التي اقترحها أثارت انتقادات واسعة أدت في نهاية المطاف إلى إقالته.
رئاسته للجزائر
تولى تبون الرئاسة في 2019 في ظل أوضاع داخلية مضطربة عقب حركة "الحراك"، ووعد بإصلاحات سياسية واقتصادية استجابةً لمطالب الشعب. ومنذ انتخابه، أطلق عدة مبادرات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد، أبرزها تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل، في ظل أزمة الاقتصاد العالمي.
أبرز الإصلاحات والتحديات
على الصعيد السياسي، قاد تبون تعديلات دستورية في 2020 تهدف إلى تعزيز الحريات العامة والديمقراطية. كما سعى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات قانونية وإدارية، إلا أن الشعب الجزائري لا يزال يطالب بمزيد من الإصلاحات العميقة.
ورغم نجاحات تبون في بعض الملفات، يواجه تحديات كبيرة، منها التدهور الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة. على الصعيد الخارجي، تسعى الجزائر لتعزيز دورها الإقليمي في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وسط توترات إقليمية مستمرة في ليبيا ومالي.
مستقبل تبون السياسي
بفوزه بولاية ثانية، يواجه تبون تحديات هائلة لإعادة الاستقرار إلى الجزائر وتحقيق تطلعات شعبه الاقتصادية والسياسية. كما يظل السؤال حول مدى قدرته على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإحداث تغيير ملموس في البلاد خلال السنوات المقبلة.
