الرئيس المصري يبحث تعزيز الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في اجتماع رفيع المستوى
القاهرة: وادي النيل
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا هامًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، تناول مستجدات الأداء الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ركّز على متابعة جهود تعزيز احتياطات النقد الأجنبي لدى الدولة، وضمان استمرارية توافرها، بالإضافة إلى استعراض السياسات المتبعة لمواصلة خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
كما ناقش الاجتماع، بحسب الشناوي، سبل دعم القطاع المصرفي المصري، وتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الوطنية بكفاءة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجّه بمواصلة العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير الإطار التشريعي والرقابي، وطرح مبادرات تحفيزية تستهدف القطاع الخاص المحلي والدولي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الحكومة المصرية لتحقيق توازن اقتصادي مستدام، ودعم قدرات الدولة على التعامل مع التحديات المالية الخارجية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية.
