علي الإدريسي: خفض الفائدة الأمريكية يعزز فرص تدفق رؤوس الأموال إلى مصر ويؤثر على استقرار الجنيه

القاهرة : وادي النيل 

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الأول منذ بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022. وقد علّق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على تأثير هذا القرار العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثيرات مباشرة على حركة رؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك تأثيرها على السوق المصرية.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على مصر

أوضح الدكتور الإدريسي أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الأصول الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين، مما يدفعهم للبحث عن فرص استثمارية تقدم عوائد أعلى في أسواق أخرى، بما في ذلك مصر. وأضاف أن مصر قد تستفيد من تدفق ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، وهي استثمارات قصيرة الأجل تبحث عن العائد السريع في الأسواق الناشئة.

1. زيادة تدفقات الأموال الساخنة: يتوقع الإدريسي أن يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وخاصة في أدوات الدين المحلية مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة، التي تقدم عوائد مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة.

2. تحسين قيمة الجنيه المصري: وأشار إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد يدعم العملة المحلية، ما يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، ويحسن ميزان المدفوعات.

3. انخفاض تكاليف الاقتراض الخارجي: خفض الفائدة الأمريكية يمكن أن يقلل من تكاليف الاقتراض الخارجي للحكومة المصرية والشركات، ما يخفف من عبء الديون ويتيح مرونة أكبر للتمويل الخارجي.

كيف يمكن لمصر جذب هذه الأموال؟

يؤكد الدكتور الإدريسي عبر الصفحة الرسمية له على الفيسبوك، أن مصر بحاجة إلى تبني سياسات اقتصادية تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل. ويقدم عددًا من المقترحات لتعزيز جاذبية السوق المصرية:

1. رفع العوائد المحلية: أوضح أن تقديم عوائد تنافسية على أدوات الدين المحلية سيزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة مقارنة بالأسواق المتقدمة.

2. استقرار الاقتصاد الكلي: أكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد، بما في ذلك السيطرة على معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، لتقليل المخاطر التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين.

3. الشفافية وتسهيلات الاستثمار: يرى الإدريسي أن تعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية، وتقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب للدخول والخروج من السوق بسهولة، سيساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال.

4. تحسين التصنيف الائتماني: أوضح أن الاستمرار في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية يعزز من جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار الدولي.

5. الحد من المخاطر السياسية والاقتصادية: أكد الإدريسي أن الاستقرار السياسي وتحسين البيئة التشريعية سيزيدان من ثقة المستثمرين، ما يعزز تدفق الأموال الساخنة.

ارتفاع متوقع في أسعار الذهب

واختتم الدكتور الإدريسي تصريحاته بالتوقعات حول أسعار الذهب العالمية، مشيرًا إلى أن الذهب قد يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القادمة بعد الخسائر التي تعرض لها في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.