السودان ومصر: الاتفاق الإطاري لحوض النيل غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي
متابعات: وادي النيل
أكدت كل من السودان ومصر أن "الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل" المعروف بـ(CFA) لا يلزمهما بأي شكل من الأشكال، مشيرين إلى أن عدم انضمامهما إلى هذا الاتفاق ليس السبب الوحيد وراء ذلك، بل لأنه يتعارض أيضًا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي سواء العرفي أو التعاقدي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وهي هيئة معنية بمتابعة قضايا المياه بين البلدين.
وأوضح البلدان أن الاتفاق الذي وقعته ست دول من دول حوض النيل لا يعكس توافقًا عامًا بين جميع دول الحوض، مؤكدين أن هذه المفوضية، التي نشأت بناءً على الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا يمكن أن تُعتبر ممثلة لحوض النيل بأكمله بأي شكل من الأشكال. ويأتي هذا التصريح في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها السودان ومصر لحماية حقوقهما التاريخية في مياه النيل، والتي تعد مصدر حياة لملايين المواطنين في كلا البلدين.
واختتم البلدان على التزامهما بالتعاون مع بقية دول حوض النيل للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن مصالح جميع الأطراف، مشيرين إلى ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية التي تحكم استخدام الموارد المائية المشتر
كة.
