المنسقية الوطنية تكشف لمجلس الأمن حجم انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين في دارفور
الخرطوم: وادي النيل
في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 بشأن حظر السلاح في دارفور، قدمت المنسقية الوطنية لمتابعة القرار تقريراً شاملاً لفريق الخبراء التابع للمجلس حول الانتهاكات والاعتداءات التي نفذتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في إقليم دارفور ومناطق أخرى بالسودان.
وأبرز التقرير تفاصيل عدة جرائم وتجاوزات قامت بها قوات الدعم السريع في حق السكان المدنيين، مبيّناً الأثر السلبي لهذه الانتهاكات على الوضع الإنساني والأمني في المنطقة. ويأتي هذا الإجراء من قبل المنسقية الوطنية في ظل تصاعد مطالبات المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للعنف وحماية المدنيين وفقاً للقرارات الدولية.
ويُعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005 من الأدوات الأممية الرامية إلى الحد من تصاعد النزاع في دارفور عبر فرض قيود على تسليح الأطراف المتورطة في الصراع.
