ما حقيقة إعطاء الجنسية المصرية للاجئين؟ .. البرلمان المصري يجيب
القاهرة: وادي النيل
نفى مجلس النواب المصري الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضمين قانون "لجوء الأجانب" مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية. وأكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن القانون الذي يناقشه المجلس حالياً لا يحتوي على أي بنود تتعلق بمنح الجنسية للاجئين.
قانون منفصل للجنسية
وأوضح الخولي، خلال مداخلة على برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن منح الجنسية يخضع لقانون خاص منفصل ينظم هذا الإجراء، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف فقط إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وتوضيح حقوقهم وواجباتهم على الأراضي المصرية.
وأكد أن مصر، التي تستضيف ملايين اللاجئين على مدار عقود، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني حديث لمعالجة القضايا المتعلقة بهم وتقديم الحماية اللازمة، دون المساس بمسائل سيادية كمنح الجنسية.
أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين
تعد مصر أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين، حيث تشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى وجود نحو 1.2 مليون لاجئ سوداني على أراضيها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من لاجئين آخرين من دول مختلفة.
ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت الشائعات جدلاً واسعاً بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مخاوف البعض من تداعيات محتملة على الأمن والسيادة. وجاء النفي الرسمي ليؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تحسين تنظيم أوضاع اللاجئين، وتوفير الحماية القانونية لهم دون أي تغييرات تتعلق بالجنسية.
إطار قانوني جديد لتنظيم اللاجئين
يُعد قانون "لجوء الأجانب" خطوة نحو تعزيز التعامل مع قضايا اللاجئين بطريقة منظمة، بما يضمن حماية حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية، مع احترام السيادة الوطنية.
ويأتي هذا القانون ضمن التزام مصر الطويل بتقديم الدعم الإنساني للاجئين، في الوقت الذي تواصل فيه التنسيق مع المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة المتزايدة.
