رئيس مجلس السيادة يلتقي المدير العام لقوات الشرطة لمناقشة جهود تعزيز الأمن واستئناف خدمات الجوازات والهجرة
بورتسودان: وادي النيل
التقى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، بالفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، المدير العام لقوات الشرطة، بحضور اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
ناقش اللقاء الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد، وجهود قوات الشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، إلى جانب الترتيبات الجارية لاستئناف خدمات الشرطة بشكل كامل في المناطق التي استعادت السيطرة عليها بعد دحر الميليشيات المسلحة. كما تطرق الاجتماع إلى استعادة عمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة في تلك المناطق.
توسيع نطاق خدمات الجوازات والهجرة
من جانبه، أوضح اللواء شرطة عثمان دينكاوي أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعمل وفق أسس مهنية وقانونية فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر والأوراق الثبوتية للمواطنين. وأكد أن الإدارة قدمت تقريرًا لرئيس مجلس السيادة حول الجهود المبذولة في ظل الظروف الحالية، حيث نجحت في توسيع انتشار خدمات استخراج الجوازات والوثائق الثبوتية لتشمل عدة ولايات آمنة، من بينها الأبيض، النهود، والفاشر، إضافة إلى عدد من السفارات السودانية بالخارج.
وشدد اللواء دينكاوي على أن "كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على جواز السفر، بغض النظر عن أي انتماء سياسي، ما لم يكن هناك حظر قانوني صادر بحقه من الجهات المختصة"، موضحًا أن هذه الإجراءات تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة.
تعديلات قانونية محتملة بشأن الحظر
وتطرق مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة إلى التعديلات التي طرأت على لوائح استخراج الجوازات، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2020، كان يمكن للمواطنين استخراج الجواز كوثيقة هوية حتى في حال صدور حظر سفر بحقهم، إلا أن تعديلاً صدر خلال حكومة عبد الله حمدوك نصّ على منع إصدار الجواز لأي شخص مدرج في قوائم الحظر، باعتباره وثيقة للسفر وليس مجرد إثبات هوية.
وأضاف أنه في حال استمر الحظر على استخراج الجواز، فمن الضروري إجراء تعديل قانوني يتيح للمواطنين الحصول على الوثائق الثبوتية، بما في ذلك جواز السفر، مع تقييد منع السفر في المنافذ الحدودية فقط، لضمان حقوق المواطنين في إثبات هوياتهم.
يأتي هذا اللقاء في ظل جهود الحكومة السودانية لإعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والخدمية، وسط تحديات أمنية مستمرة تتطلب تعزيز سيادة القانون وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين.
