منظمات حقوقية كينية تتهم الحكومة بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع وتطالبها بسحب دعمها فورًا

نيروبي: وادي النيل 

أصدرت 13 منظمة حقوقية ومدنية وإنسانية كينية بيانًا شديد اللهجة، تتهم فيه حكومة بلادها بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع السودانية، معتبرة أن استضافة هذه الجماعة المسلحة انتهاك لالتزامات كينيا الدولية وتقويض لجهود السلام في السودان.

وجاء في البيان، الذي قادته لجنة حقوق الإنسان في كينيا، أن الحكومة ترتكب "خطأً سياسيًا وحقوقيًا فادحًا" باستضافتها قوات صنفت دوليًا على أنها مسؤولة عن مجازر وإبادة جماعية. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تخالف قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخيرة، التي دعت إلى عدم إشعال فتيل الصراع في السودان، كما أنها قد تؤدي إلى توتر العلاقات السودانية الكينية.

اتهامات بانتهاك القوانين الدولية

أكدت المنظمات الموقعة على البيان أن قرار كينيا استضافة قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية يشكل "انتهاكًا خطيرًا" لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل "عملًا عدائيًا ضد الشعب السوداني" وتتناقض مع الجهود الدولية لتحقيق السلام في البلاد.

وشدد البيان على أن هذه الجماعة المسلحة ارتكبت "إبادات جماعية وجرائم حرب"، شملت الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا، إضافة إلى التهجير القسري للمدنيين.

اجتماع نيروبي وإدانة دولية

كشف البيان أن قوات الدعم السريع وحلفاءها اجتمعوا في نيروبي يوم 18 فبراير 2025 لتشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية، وهو ما يتناقض مع التزامات كينيا بالعدالة والمساءلة. وأشار إلى أن الاجتماع عُقد بعد أيام قليلة من إدانة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لجميع أشكال التدخل الخارجي في السودان، وحثه الأطراف المتحاربة على الالتزام بحوار سياسي شامل.

كما أشار البيان إلى أن تقريرًا صادرًا عن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أكد ارتكاب قوات الدعم السريع "فظائع جسيمة"، تضمنت القتل العرقي والعنف الجنسي والنهب، لا سيما ضد مجتمعات غير عربية في دارفور.

دعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة

دعت المنظمات الحقوقية الحكومة الكينية إلى اتخاذ خطوات عاجلة، من بينها:

الإعلان فورًا عن وضع غير مرغوب فيه لجميع أعضاء قوات الدعم السريع الموجودين في كينيا.

سحب البيان الصادر عن سكرتير رئيس مجلس الوزراء، الذي أبدى دعمه لقوات الدعم السريع، وإصدار اعتذار رسمي لشعب السودان.

الامتناع عن المشاركة في أي محادثات وساطة حول الصراع السوداني، بعدما فقدت كينيا حيادها في الأزمة.

وأكدت المنظمات الموقعة أنها ستواصل دعم الشعب السوداني وستلجأ إلى كافة الآليات القانونية الدولية لمحاسبة المتورطين في دعم قوات الدعم السريع.