محكمة العدل الدولية: حيثيات السودان كافية للنظر في الدعوى ضد الإمارات وتحفظات أبوظبي «عمومية»
لاهاي: وادي النيل
بدأت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أولى الجلسات العلنية للنظر في الدعوى التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات، والتي تطالب باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار تطبيق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأكدت المحكمة خلال الجلسة أن الحيثيات التي قدمها الجانب السوداني تُعد كافية للشروع في النظر بالقضية، في حين وصفت التحفظات التي أبدتها الإمارات بأنها "عمومية" وتفتقر إلى التفصيل والدقة اللازمة.
وقدمت حكومة السودان في جلستها جملة من الأدلة والبينات، أشارت من خلالها إلى تورط الإمارات في النزاع السوداني، من خلال تزويد مليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد العسكري، مما ساهم – وفقاً للدعوى – في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غرب دارفور، إلى جانب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما استعرضت الحيثيات تقارير استخباراتية سودانية تفيد بوصول شحنات أسلحة من الإمارات إلى مطارات في تشاد، يتم نقلها لاحقاً براً إلى داخل دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إقامة مستشفى ميداني إماراتي في أم جرس لخدمة المليشيا.
وسلط السودان الضوء على أنشطة تجارية لمليشيا الدعم السريع في مجال تعدين الذهب، والذي يتم تصديره إلى الإمارات مقابل استمرار الإمدادات العسكرية. كما أشارت الحيثيات إلى ضبط مرتزقة أجانب – بينهم كولومبيون – يحملون وثائق ذات صلة بالإمارات، فضلاً عن العثور على متعلقات إماراتية في مواقع كانت تسيطر عليها المليشيا في الخرطوم، سنار، ومناطق أخرى.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها اليوم بجلسة استماع ثانية تُعقد من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً، لتلاوة المزيد من حيثيات الدعوى السودانية.
