كينيا ترد على اتهامات السودان.. التفاصيل

كينيا ترد على اتهامات السودان.. التفاصيل
مؤتمرات نيروبي - وادي النيل

نيروبي – وادي النيل

أكدت الحكومة الكينية أن استضافتها لاجتماعات في نيروبي، تضم قوات الدعم السريع ومجموعات سياسية ومدنية، تأتي في إطار جهودها لحل الأزمة السودانية عبر الحوار، وليس بهدف انتهاك سيادة السودان أو تشجيع تقسيمه، كما اتهمتها وزارة الخارجية السودانية.

نيروبي تحتضن اجتماعات لقوى سودانية

تستضيف العاصمة الكينية منذ الثلاثاء اجتماعات تجمع قوات الدعم السريع، التي تخوض صراعًا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023، إلى جانب حركات مسلحة وقوى مدنية وأهلية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى توقيع "ميثاق سياسي تأسيسي"، يمهد لتشكيل حكومة موازية لحكومة الجيش في بورتسودان، وهو ما أثار اعتراضات حادة من الخرطوم، التي اعتبرت هذه الخطوة "إعلان عداء وتشجيعًا على تقسيم البلاد".

كينيا: هدفنا تسريع إيقاف الحرب واستعادة الحكم المدني

في أول رد رسمي، أصدر وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، بيانًا أمس، أكد فيه أن الاجتماعات تهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السودانية. وأضاف أن بلاده تسعى للمساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر العودة إلى الحكم المدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأوضح الوزير الكيني أن الصراع في السودان، الذي طال أمده، أدى إلى دمار كبير في بلد كان قبل أربع سنوات فقط يسير على مسار إيجابي نحو الاستقرار والديمقراطية. لكنه حذر من أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما يهدد بتحول النزاع إلى "حرب منسية".

كينيا ترفض الاتهامات وتؤكد التزامها بالسلام الإقليمي

شددت الحكومة الكينية على أنها، إلى جانب عدد من دول المنطقة، تتحمل مسؤولية التعامل مع تداعيات الحرب، بما في ذلك أزمة اللاجئين التي تفاقمت في ظل بنية تحتية إنسانية ضعيفة. وأكدت أن الأزمة السودانية تتطلب اهتمامًا إقليميًا وعالميًا عاجلًا، مشيرةً إلى أن كينيا تظل في طليعة الدول الساعية لحل النزاع عبر الوسائل السلمية.

ولفت البيان إلى أن كينيا لعبت أدوارًا محورية في جهود السلام السودانية سابقًا، حيث استضافت محادثات سلام عدة، من بينها بروتوكول ماشاكوس عام 2002، الذي ساهم في إنهاء الحرب الأهلية الثانية في السودان.

التوافق مع مواثيق الاتحاد الإفريقي

أكدت كينيا أنها تتماشى مع ميثاق الاتحاد الإفريقي بشأن التغيير غير الدستوري للحكومات، وكذلك مع قرار الاتحاد في أكتوبر 2021 بتعليق عضوية السودان في أنشطته. وأوضحت أن استضافة قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية لطرح خارطة طريق سياسية، تتماشى مع دورها في مفاوضات السلام، والذي يتطلب منها توفير منصات محايدة للحوار بين أطراف الصراع.

وختمت الحكومة الكينية بيانها بالتأكيد على تضامنها مع الشعب السوداني في تقرير مصيره، مشددةً على ثقتها في أن السودانيين سيتمكنون من التوصل إلى حل سريع ينهي الأزمة، ويحقق الأمن والاستقرار للبلاد والمنطقة.