لماذا أثارت زيارة رئيس الوزراء الصومالي إلى لاسعانود غضب إدارة صوماليلاند الانفصالية؟
القاهرة: علي فوزي
في تصعيد جديد للتوترات السياسية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارة صوماليلاند الانفصالية، أثارت زيارة رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى مدينة لاسعانود بمحافظة صول، غضباً واسعاً من سلطات هرجيسا، التي وصفت الزيارة بأنها "إعلان حرب" و"استفزاز صارخ".
ردود غاضبة وتحذيرات شديدة
وفي بيان رسمي نشره المتحدث باسم رئاسة صوماليلاند، حسين آدم عيغي (ديير)، عبر منصة "إكس"، قال إن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لما وصفه بـ"سيادة صوماليلاند"، محمّلاً الحكومة الفيدرالية في مقديشو المسؤولية الكاملة عن أي تبعات سياسية أو أمنية قد تترتب على الزيارة.
وأضاف ديير أن إدارة صوماليلاند مستعدة للدفاع عن "استقلالها المعلن ووحدة أراضيها وسلامة شعبها"، معتبرًا الزيارة بمثابة "سقوط سياسي كبير" من قبل دولة "لا تزال تُصنف دوليًا كدولة فاشلة منذ أكثر من ثلاثة عقود".
دعوات لتدخل دولي
ودعا البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى إدانة ما وصفه بـ"الخطوة التصعيدية"، محذرًا من أن مثل هذه التحركات قد تمنح الجماعات الإرهابية فرصة لاستغلال التوتر القائم، ما يهدد بزعزعة الاستقرار في الإقليم بأكمله.
تصريحات إضافية من هرجيسا
من جانبه، وصف رئيس إدارة صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله "عرّو"، زيارة بري بـ"الرحلة التي تفتقر إلى المسؤولية"، مؤكداً أن أي خسائر قد تترتب عليها ستكون على عاتق الجهة التي أرسلته، في إشارة إلى الحكومة الصومالية.
في المقابل: هدف الزيارة
زيارة رئيس الوزراء إلى لاسعانود، الأولى من نوعها منذ توليه المنصب، يُنظر إليها من قبل مراقبين بأنها محاولة لتعزيز العلاقة مع سكان محافظة صول، وإرسال رسائل سياسية عن وحدة الأراضي الصومالية.
إلا أن التوقيت والسياق المتوتر في الإقليم زاد من حدة التصعيد بين الطرفين.
خلفية الصراع
تجدر الإشارة إلى أن صوماليلاند أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظَ بأي اعتراف دولي رسمي، في حين تصر الحكومة الصومالية على وحدة البلاد، ما يجعل أي تحرك سياسي أو أمني في المناطق المتنازع عليها موضع توتر دائم.
في النهاية تظل الأوضاع في المناطق الشمالية من الصومال مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم تُفتح قنوات للحوار السياسي بين مقديشو وهرجيسا، أو يتم التوصل إلى تفاهمات بوساطة إقليمية ودولية تحول دون اندلاع موجات عنف جديدة تهدد الاستقرار الهش في القرن الإفريقي.
