الرئيس المصري يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة ودعم الإصلاحات الاقتصادية

الرئيس المصري يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة ودعم الإصلاحات الاقتصادية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)- وادي النيل

القاهرة – وادي النيل

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى أذرع مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص، وذلك بحضور نائب رئيس المؤسسة السيد إثيوبيس تافارا، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أشاد الرئيس السيسي بالدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود التنمية في مصر على مدار السنوات الماضية، مشدداً على أهمية مواصلة هذا التعاون في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية إقليمية تؤثر على مسارات التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد ديوب حرص المؤسسة على مواصلة شراكتها مع مصر، مشيداً بما وصفه بـ"الخطوات الجادة" التي اتخذتها القاهرة في مسار الإصلاح الاقتصادي، والتي عززت من ثقة المستثمرين ورفعت من جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية، إلى جانب مناقشة آليات إتاحة تمويل للقطاع الخاص بأسعار فائدة تنافسية، بما يسهم في خفض التكلفة وزيادة فرص النمو. ولفت الرئيس المصري إلى أن بلاده تعتمد حزمة من السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للاستقرار المالي والاقتصادي، وتسعى إلى توسيع دور القطاع الخاص عبر تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات لتعزيز مناخ الأعمال.

كما أكد السيسي أن الدولة المصرية أطلقت مبادرات متخصصة لدعم الصادرات، وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كركيزة لتحقيق نمو شامل ومستدام.

بدوره، أبدى ديوب ارتياحه للتقدم الذي أحرزته مصر في خلق بيئة استثمارية واعدة، مؤكداً التزام مؤسسة التمويل الدولية بتوسيع برامج التعاون مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة تتطلب شراكات دولية فعالة ومصادر تمويل مستدامة.