الرئيس السيسي يشدد على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحلية المياه وتطوير الساحل الشمالي

القاهرة – وادي النيل

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، لمتابعة التقدم في تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والتنمية الحضرية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول بالأساس الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الهادفة إلى تطوير القرى الريفية في مختلف أنحاء مصر، مع تركيز خاص على إنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي. ووجّه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز تلك المشروعات، لما لها من أهمية في تحسين حياة ملايين المواطنين.

كما استعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وهي إحدى الركائز المستقبلية لضمان الأمن المائي في ظل التحديات الإقليمية والتغير المناخي. وبيّن وزير الإسكان أن الدولة المصرية نفذت منذ عام 2014 عدداً من محطات التحلية في محافظات مطروح، البحيرة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، بورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية تمتد حتى عام 2050. وقد وجّه الرئيس بأهمية رفع كفاءة المحطات الحالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجديدة، إلى جانب ضرورة توطين صناعة مستلزمات محطات التحلية.

في السياق ذاته، تابع الرئيس السيسي تطورات مشروعات التنمية الحضرية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي تشمل رفع كفاءة مركز مارينا السياحي، وتطوير "مارينا 8" والمنطقة الأثرية في مارينا، فضلاً عن المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة. وأكد على ضرورة استكمال البنية التحتية والطرق وفق أعلى المعايير الفنية، لتعزيز القيمة الاستثمارية للمنطقة.

وتناول الاجتماع أيضاً جهود وزارة الإسكان في توفير أراضٍ سكنية للمصريين في الخارج ضمن المرحلة العاشرة من مبادرة "بيت الوطن"، إلى جانب مناقشة مستجدات مبادرة "بيتك في مصر"، وبرامج تطوير وإدارة الحدائق العامة في القاهرة، بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية المتابعة الدورية لكافة المشروعات لضمان تنفيذها وفق أعلى مستويات الكفاءة، داعياً إلى ترسيخ الحوكمة في إدارة الموارد والأصول، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في دعم جهود التنمية الوطنية.