البنك الدولي: اقتصاد السودان يواصل الانهيار والفقر يهدد 71% من السكان
اقتصاد: وادي النيل
حذّر البنك الدولي، في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، من استمرار التدهور الاقتصادي في السودان، مشيرًا إلى أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد أن سجل انخفاضًا حادًا بنسبة 29.4% في العام السابق، نتيجة تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وأكد التقرير الذي جاء تحت عنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، أن السودان يواجه أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، دفعت أكثر من 12.9 مليون شخص إلى النزوح، وأدخلت البلاد في دائرة مجاعة واسعة النطاق، تم تسجيل أولى حالاتها في أحد المخيمات في أغسطس 2024.
وأشار البنك إلى أن الفقر المدقع – والذي يُعرّف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم – قد تضاعف ليشمل نحو 71% من السكان بحلول نهاية العام الماضي، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022، بينما قفزت معدلات البطالة من 32% إلى 47% في الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السوداني يعاني من تضخم جامح بلغ 170% في عام 2024، بالإضافة إلى الانهيار المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10% في عام 2022، ما قلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.
الزراعة مفتاح التعافي رغم الأضرار الجسيمة
ورغم هذه الصورة القاتمة، اعتبر البنك الدولي أن القطاع الزراعي يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لعملية التعافي، كونه يساهم بنسبة 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من الوظائف. إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة امتداد النزاع إلى مناطق زراعية حيوية مثل ولاية الجزيرة، ما أدى إلى تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 46% خلال عام 2023.
العودة لمستويات ما قبل الحرب غير مرجحة قبل 2031
وحذر التقرير من أن تعافي الاقتصاد السوداني إلى مستويات ما قبل الحرب لن يتحقق قبل عام 2031 على الأقل، مؤكدًا أن أي تعافٍ فعلي يتطلب أولًا إنهاء النزاع، ثم تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تغيير الأولويات الاقتصادية، وإعادة تخصيص الموارد من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الإنتاجية والاجتماعية.
كما أوصى التقرير الحكومة السودانية باستئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاءات ضرورية، وعدم العودة إلى سياسات الدعم الواسع للسلع الأساسية، مع ضرورة توحيد سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وختم البنك الدولي تقريره بالدعوة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة، كخطوات أساسية لاستعادة رأس المال البشري وتحقيق تنمية شاملة بعد انتهاء الحرب.
