نمو الاقتصاد البريطاني يوافق التوقعات ويسجل 0.6 % في الربع الثاني
نمو التضخم، اقتصاد ،المملكة المتحدة
بريطانيا - وادي النيل
نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد، وذلك بعد تعافٍ سريع بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام، عقب ركود طفيف في النصف الثاني من عام 2023. وذكر مكتب الإحصاء الوطني، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في يونيو لم يشهد أي تغيير مقارنة بالشهر السابق، لكنه كان أعلى بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق.
وصرح سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، بأن هذه الأرقام تؤكد أن تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود قد اكتسب زخماً في الربع الثاني، على الرغم من تأثير الإضرابات والطقس الرطب الذي أثر على النشاط في يونيو. ومع ذلك، توقع ثيرو تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2024 بسبب استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لم تشهدها البلاد منذ 16 عامًا، بالإضافة إلى قيود العرض وتباطؤ نمو الأجور.
وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25% من 0.5%، مستنداً إلى أداء أفضل من المتوقع في بداية العام وتوقعات بنمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني. لكنه كان أقل تفاؤلاً بشأن بقية العام، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4% في الربع الثالث و0.2% في الربع الأخير من العام، وهو ما يعتبره أقرب إلى معدل النمو الطبيعي للاقتصاد.
شهد الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً منذ جائحة كوفيد-19، حيث توسع بنسبة 2.3% فقط بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024. وبالمقارنة، لم يكن أداء ألمانيا، التي تأثرت بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا، أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أنه يهدف لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 2.5% في إطار الحملة الانتخابية المقررة في 4 يوليو 2024، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفاً بأن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لمدة عامين متتاليين.
وأظهرت البيانات أن الناتج للفرد في الربع الثاني من عام 2024 كان أقل بنسبة 0.1% عن العام السابق وأقل بنسبة 0.8% مما كان عليه قبل الوباء. وعلقت ريفز بأن هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة لتحسين الأساسيات الاقتصادية.
وأضافت ريفز أن نمو الناتج لكل ساعة عمل تباطأ في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما قلل من الزيادات في مستويات المعيشة، وتفاقمت هذه التحديات في بريطانيا نتيجة لانخفاض الاستثمار التجاري بعد تصويت بريكست في عام 2016.