تجمع المحامين الديمقراطيين السودانيين: لا حصانة لمرتكبي جرائم الحرب وضرورة تشكيل جبهة شعبية لوقف النزاع
السودان - وادي النيل
دعا تجمع المحامين الديمقراطيين إلى وقف الحرب في السودان ومنع عودة النظام البائد إلى الحكم من خلال استغلال استمرارها، مؤكدًا على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية، وعودة النازحين إلى ديارهم، ووضع حد للتهجير القسري والجوع والمرض.
وأوضح التجمع في بيان له حصلت "الهدف" على نسخة منه، أن وحدة الحركة الجماهيرية وتشكيل جبهة شعبية عريضة لإيقاف الحرب يمثلان الإرادة الشعبية القوية لوقف هذه الحرب المدمرة. كما شدد البيان على أنه لا يمكن منح الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب من جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف الثالث الذي يتخفى بمليشياته، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب أو منح مكافآت سياسية لهم غير مقبول.
وأشار البيان إلى أن الشعب السوداني يراقب عن كثب مفاوضات جنيف الجارية، التي تتعلق بوقف الحرب، وسط محاولات من جيوب النظام البائد لإفشالها بهدف العودة إلى السلطة. وأضاف البيان أن تكوين جبهة شعبية عريضة لإيقاف هذه الحرب الكارثية يعتبر ضرورة وطنية وأخلاقية وإنسانية.
وأكد التجمع أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب لم تلتزم بقواعد الاشتباك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين، حيث استمر القصف العشوائي للأعيان المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية. وأضاف أن هذه الانتهاكات الجسيمة لا ينبغي أن تمر دون محاسبة، وأن الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة أمر لا بد منه.
، أكد تجمع المحامين الديمقراطيين على ضرورة تشكيل جبهة شعبية عريضة لوقف الحرب وضمان عدم العودة إلى الوراء، مشددًا على أن إرادة الشعب السوداني ستنتصر دائمًا ضد الأنظمة القمعية والحروب المفتعلة.
