إغلاق ميناء عثمان دقنة احتاجاجا على اجراءات التخليص الجمركي الجديدة
سواكن: وادي النيل
أغلقت مجموعات عمالية وأهلية ميناء عثمان دقنة في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، احتجاجًا على تطبيق نظام التخليص الجمركي والإجراءات المصرفية الإلكتروني "الآي أم" بدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على الدفع المباشر للجمارك.
وتشمل هذه المجموعات نقابة الشحن والتفريغ، والمخلصين، والإدارات الأهلية، والموردين، إضافة إلى نقابة الصالات. وقد نصبت هذه المجموعات خيمة في الميناء.
صرّح جعفر درف، القيادي بسواكن، أن العديد من المواطنين في المنطقة يعتمدون على المساعدات التي يرسلها ذووهم ومعارفهم من المملكة العربية السعودية على شكل مواد غذائية وأثاث شخصي، والتي يتم تخليصها عادةً بالطرق التقليدية.
وأوضح درف أن الحكومة، من خلال وزارة التجارة وبنك السودان والجمارك، قامت بتغيير النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة، محددة سقفًا ماليًا قدره 2000 دولار للبضائع. وأشار إلى أن هذا النظام الإداري الجديد لا يناسب المواطنين البسطاء، بل يستفيد منه بشكل أكبر الشركات والمؤسسات الكبيرة.
وأدى هذا القرار إلى تكدس البضائع في الميناء، رغم تأجيل قرار الإغلاق عدة مرات في محاولة لحل المشكلة دون جدوى.
وأضاف درف أن المجموعات المتضررة قررت في البداية عدم إغلاق الميناء لتجنب الإضرار بالمواطنين، ولكن بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية، بما في ذلك تقديم مذكرات لمجلس السيادة ووزارة الداخلية والجمارك والتجارة وبنك السودان، ولم تجد أي استجابة، اضط
