التفاصيل الكاملة حول حظر منصة «أكس» بالبرازيل
تقارير: وادي النيل
في خطوة قانونية غير متوقعة، دخل اليوم السبت قرار المحكمة العليا البرازيلية بحظر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حيز التنفيذ، مما يعكس تصاعد التوترات بين السلطات البرازيلية وإيلون ماسك، مالك المنصة. يأتي هذا القرار ليبرز التحديات التي تواجهها المنصات العالمية في التعامل مع اللوائح التنظيمية الوطنية.
تفاصيل القرار
قررت المحكمة العليا في البرازيل، بناءً على حكم القاضي ألكسندر دى مورايس، حظر منصة "إكس" بشكل فوري. القرار جاء بعد أن فشلت "إكس" في تعيين ممثل قانوني محلي، كما يقتضي القانون البرازيلي. كانت المحكمة قد منحت الشركة مهلة حتى يوم الخميس الماضي لتعيين ممثل قانوني محلي، وعندما لم تمتثل المنصة لهذا الطلب، تم تفعيل قرار الحظر.
ردود الفعل
إيلون ماسك، من جانبه، لم يلتزم الصمت. شن حملة انتقادات حادة ضد القاضي دى مورايس، واصفًا إياه بـ"الديكتاتور الشرير" ومتهماً إياه باتخاذ قرارات تعسفية تضر بالمستثمرين والمواطنين البرازيليين. كما أعرب ماسك عن رفضه للقرار الذي يشمل أيضًا خدمات "ستارلينك"، مشيرًا إلى أنه يضر بالمصالح البرازيلية.
قيود دولية سابقة
الحظر على "إكس" في البرازيل ليس الحالة الأولى من نوعها. فقد فرضت دول أخرى قيودًا مماثلة على المنصة، منها الصين التي حظرت "إكس" منذ عام 2009، وإيران وكوريا الشمالية اللتين فرضتا حظرًا منذ سنوات طويلة لأسباب تتعلق بالرقابة والتحكم في المعلومات. أما روسيا، فقد انضمت إلى قائمة الدول التي تفرض قيودًا على "إكس" منذ عام 2022.
في أوروبا، تواجه المنصة أيضًا ضغوطًا من دول مثل فرنسا وتركيا التي تطالب بالامتثال لقوانينها المحلية. وبذلك، يمثل قرار المحكمة البرازيلية نقطة تحول جديدة في صراع الشركات التقنية الكبرى مع الأنظمة القانونية الوطنية.
