الرئيس المصري يشرف على خطط لتطوير الرعاية الصحية وتعزيز التنمية البشرية في مصر

القاهرة: وادي النيل 

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية البشرية والرعاية الصحية. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي استعرض محاور المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في مصر. المشروع يركز على تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية من خلال مجموعة من المبادرات التي تشمل مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، وتوفير فرص العمل، بالتعاون بين كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية للمشروع، مشيرًا إلى أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لمصر. كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف المبادرة بسرعة وفعالية، بحيث يشعر المواطنون بالعوائد الإيجابية في أقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع تطورات ملفات قطاع الصحة، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح "مدينة النيل الطبية"، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمي. ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما ناقش الاجتماع تطوير الاستثمار في القطاع الصحي من خلال توفير حزم تحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تنسيق الجهود بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

فيما يخص الصحة النفسية، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة. كما كلف الحكومة بالبدء في إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مدينة العلمين الجديدة، وتطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية في محافظة القليوبية.

وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه الحكومة بضم 8.5 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، بتكلفة تقدر بـ10 مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة إمكانية ضم المزيد من الفئات خلال الفترة المقبلة.