خبير مصرفي: دعوى بنك قطر الوطني ضد البنك المركزي السوداني تهدد الثقة في التجارة الدولية مع السودان
متابعات: وادي النيل
أفاد الخبير المصرفي والمستشار القانوني أحمد التجاني،أن دعوى التحكيم التي رفعها بنك قطر الوطني ضد بنك السودان المركزي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، من شأنها أن تهز الثقة بالتعاملات المالية مع السودان، وقد تؤدي إلى إعاقة أو توقف التجارة الدولية معه.
وأشار التجاني في تصريحات صحفية لـ"الهدف"، أن الأخبار المتداولة لم تفصح عن السبب الدقيق لرفع الدعوى، لكنها على الأرجح تتعلق بمطالبة مالية نتيجة تعاملات مصرفية، مثل قروض مباشرة أو تمويل اعتمادات مستندية آجلة الدفع. وأضاف أن اللجوء إلى التحكيم يدل على أن اتفاقية التسهيلات المبرمة بين بنك قطر الوطني وبنك السودان المركزي تضمنت شرطًا للتحكيم، مما يعني عدم إمكانية اللجوء إلى القضاء العادي.
واعتبر التجاني أن هذا النوع من الاتفاقيات يعد خطأً جسيماً في التعاقد، لأن ضمانات التقاضي أمام القضاء الطبيعي أكبر مقارنةً بالتحكيم، إضافة إلى أن نفقات التحكيم عادة ما تكون أعلى من نفقات التقاضي التقليدي.
وأوضح التجاني أنه في حال نجح بنك قطر الوطني في إثبات دعواه، فقد يصدر حكم لصالحه ضد بنك السودان المركزي. ومع ذلك، نوه إلى أن تنفيذ هذا الحكم قد يواجه صعوبات وعوائق عملية، خاصة إذا لم يكن لدى بنك السودان المركزي أصول في الخارج قابلة للحجز عليها، مما يضطر بنك قطر الوطني إلى اللجوء للمحاكم السودانية لتنفيذ الحكم.
واختتم التجاني بأن من الأفضل لبنك السودان المركزي تسوية القضية في أقرب وقت، سواء بسداد المبلغ المطلوب أو بإعادة جدولة الدين، لتجنب الإضرار بثقة المجتمع الدولي في التعاملات المالية السودانية وللحيلولة دون إعاقة التجارة الدولية مع السودان.
