البنك المركزي المصري يطلق فعاليات الشمول المالي لدعم المرأة اقتصاديًا

القاهرة: وادي النيل 

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق فعالية الشمول المالي للمرأة، التي تستمر من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين السيدات اقتصاديًا عبر توفير خدمات مالية متنوعة تلبي احتياجاتهن.

منذ انطلاق الفعالية لأول مرة في عام 2019، أسهمت في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات حتى مارس 2024، شملت فتح 664 ألف حساب بنكي، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع، و196 ألف محفظة إلكترونية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدلات الشمول المالي للمرأة سجلت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل زيادة 295% مقارنة بعام 2016، ليصل عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية إلى 23.3 مليون من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

أكد البنك المركزي أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيته للشمول المالي (2022-2025)، التي تهدف إلى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المصرفية، مع التركيز على دعم المرأة من خلال تهيئة البيئة التشريعية، وإطلاق مبادرات بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تقديم منتجات مالية مبتكرة، ونشر التثقيف المالي لتعزيز الوعي المالي لدى السيدات.

وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي تعليمات لتسهيل فتح الحسابات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، مما يعزز قدرة ربات المنازل وصاحبات المشروعات الصغيرة على الاندماج في القطاع المالي الرسمي. كما أتاح إمكانية فتح حسابات للأطفال القُصَّر بواسطة الأمهات، دعمًا للمرأة المطلقة والأرملة.

في إطار تعزيز دور التكنولوجيا المالية، أطلق البنك المركزي مشروع "تحويشة"، الذي يستهدف تشجيع السيدات في القرى والمناطق النائية على الادخار والاستثمار في المشروعات الصغيرة. وبلغ عدد المستفيدات من التطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، إضافة إلى توعية 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارجها.

كما أطلق البنك المركزي مشروع "رقمنة تحويلات العاملين بالخارج"، لتوفير الخدمات المصرفية للمستفيدين من تحويلات المصريين بالخارج، حيث تمثل السيدات 85% من إجمالي المستفيدين، بعدد يصل إلى 1.5 مليون سيدة.

يأتي هذا ضمن جهود البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي للمرأة، بالإضافة إلى الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في برامج لدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

يواصل البنك المركزي تنفيذ استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على دعم المرأة وإزالة العوائق أمام حصولها على الخدمات المالية، لضمان اندماجها في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.