التفاصيل الكاملة حول الدستور الجديد بالغابون

تقارير: وادي النيل 

شهدت الغابون تغييرات جذرية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في أغسطس 2023، حيث وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الانقلاب، بإصلاحات دستورية شاملة تواكب تطلعات الشعب الغابوني. وأعلن نغيما، بعد أكثر من أسبوع على توليه السلطة، عن نيته في صياغة دستور جديد يبتعد عن الإرث القديم ويعكس القيم الوطنية الغابونية.

على مدى عقود، سيطرت عائلة بونغو على الحكم في البلاد، حيث تولى علي بونغو الرئاسة منذ عام 2009 خلفًا لوالده عمر بونغو الذي حكم الغابون منذ 1967. وأثارت فترة حكمهم انتقادات واسعة بسبب تلاعب القوانين لصالح الأسرة الحاكمة، ما أدى إلى تفاقم الاستياء الشعبي.

نصوص الدستور الجديد

يهدف الدستور الجديد إلى تقديم إطار قانوني يستجيب لتطلعات الشعب. وقد تم تشكيل لجنة دستورية وطنية في مايو 2024، تضم 21 عضوًا، بهدف صياغة دستور يواكب المتغيرات. وفقًا للتسريبات، سيعتمد الدستور النظام الرئاسي مع تحديد شروط صارمة للترشح، تشمل أن تتراوح أعمار المرشحين بين 35 و70 عامًا، وأن يكونوا قد أقاموا في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكونوا متزوجين من غابوني أو غابونية.

مدة الرئاسة والتعديلات المقترحة

ستكون مدة الرئاسة سبع سنوات، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط. كما يسمح لأي غابوني حامل لجنسية أخرى بالترشح للرئاسة، شرط التخلي عن الجنسية الأخرى قبل عامين من الانتخابات. ومن بين التعديلات المهمة، يُمنح رئيس مجلس الشيوخ صلاحية تولي السلطة في حالة الشغور الدائم للرئاسة.

تتضمن التعديلات الأخرى جمع الأحزاب السياسية في كتل أيديولوجية، وهو مقترح أثار جدلًا واسعًا. كما يتضمن الدستور فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، مع الحفاظ على اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبلاد رغم انضمام الغابون للكومنولث قبل عامين.

آفاق مستقبلية

يعد الدستور الجديد بإصلاحات جذرية تهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة والشفافية في النظام السياسي الغابوني، مع تعزيز دور الشعب في صياغة القوانين والسياسات العامة، مما يجعله أحد أكثر الدساتير ديمقراطية في تاريخ البلاد.