السودان بين شبح الحرب وتهديد الفصل السابع: سيناريوهات قاتمة للتقسيم

 بقلم: أسامة عبد الماجد بوب 

الوضع في السودان أصبح يدق نواقيس الخطر بشكل متزايد، حيث يواجه السودانيون خيارات صعبة أحلاها مر، بما في ذلك خطر التقسيم. يعود هذا الوضع الكارثي إلى الأطراف المتحاربة، خاصة قيادة القوات المسلحة، التي لم تتمكن من التحرر من تأثير الإسلاميين الذين يسعون للسلطة بأي ثمن، حتى لو كان فناء الشعب السوداني.

كانت المفاوضات في جدة أو جنيف محاولات لقطع الطريق على التدخل الدولي وحماية البلاد، ولكن التعنت الذي مارسه الإسلاميون واستغلالهم لقيادات الجيش أدى إلى تأزيم الوضع. ولعل تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية هو سيف مسلط على جميع الأطراف، ولكن يبدو أن بريق السلطة والثروة يعمي البعض عن خطورة هذا التقرير.

تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023، برئاسة التنزاني محمد شاندى عثمان وعضوية النيجيري السيد حوى أو زيلو والأردنية السويسرية منى الرشماوي. عملت اللجنة على مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحرب الدائرة في السودان، وقدمت تقريرها النهائي في سبتمبر 2024. التقرير أشار إلى أرقام مروعة، حيث تجاوز عدد القتلى 100 ألف، ويواجه أكثر من 25 مليون شخص خطر المجاعة.

توصيات اللجنة شملت:

1. منع بيع وتصدير الأسلحة إلى طرفي الحرب والمليشيات التابعة لهما.

2. حظر الطيران الحربي في جميع أنحاء البلاد.

3. زيادة حجم المساعدات المقدمة للمدنيين المتضررين.

كما حملت اللجنة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب، بما في ذلك عمليات الاغتصاب والتعذيب بحق المدنيين.

رغم ذلك، رفضت حكومة بورتسودان تقرير اللجنة وتوصياتها، مشيرة إلى أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها. الآن، تتجه الأنظار إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن وما قد ينتج عنها من قرارات قد تقود إلى تدخل دولي تحت الفصل السابع.

ختامًا، الوضع في السودان يتهاوى، وأي تأخر في وقف الحرب قد يفتح الباب أمام تدخلات دولية وحلول مفروضة، وسط ضغوط متزايدة لإنقاذ المدنيين ووقف الانتهاكات.