3 متضررين من قطر يدلون بشهاداتهم امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة 

3 متضررين من قطر يدلون بشهاداتهم امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة 
المتضررين من قطر

انتعقدت الدورة 56 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم 5يوليو 2024  وقد تم  خلال هذه الدورة عرض شهادات لثلاثة متضررين ممن انتهكت حقوقهم وعذبوا وعنفوا في قطر، وهم كل من المهندس علي سالم  وعمر شوك، ورجل الأعمال طيب بن عبد الرحمن، حيث كشف الرجال الثلاثة الحقائق المظلمة لاحتجازهم التعسفي وتعذيبهم.

وفي شهادته أمام المجلس، تحدث المهندس علي سالم الذي كان قد تم تكريمه كاحسن موظف في خدمة الجزيرة لمدة تزيد عن 30 سنة  عما تعرض له من تعذيب بعد هذا التكريم.

واوضح انه تم اعتقاله ليلا واحتجز وتعرض الى التعذيب الجسدي والنفسي. حيث اعتقل علي سالم دون مذكرة قانونية وتم احتجازه في عزلة لمدة أسابيع دون الحصول على  محامٍ  ولا حتى اعلامه بسبب الاعتقال.

  الشهادة الثانية التي تم التطرق لها خلال هذه الدورة كانت لعمر الشوك الذي تحدث عما تعرض تعرض له من ضغوطات وتهديدات من بينها احضار ابنه الذي لم يتعدى 10سنوات وكل ذلك لكي يعترف بجرائم لم يرتكبها وللشهادة ضد علي سالم.

ولكن عمر شوك اصر على رفض شهادة الزور.

   ووصف عمر ظروف الاحتجاز  بالقاسية كاشفا عن وحشية رجال الامن الذين مارسوا عليه كل أنواع الترهيب والتعذيب.

   وثالث شهادة كانت لرجل الأعمال الفرنسي-الجزائري، طيب بن عبد الرحمان الذي تم اعتقاله في  2020 والذي تعرض هو الآخر  للتعذيب البشع والتهديدات بالقتل له ولأسرته، كل ذلك لاستخراج معلومات حساسة.

  وقد تحدث بن عبد الرحمان عن تعرضه للاحتجاز خلال 6 أشهر ، وكيف تم حرمانه من النوم، وتعرضه للقيود الجسدية القاسية، والمعاملة العنيفة والتهديدات بالقتل، مما يعكس حملة من الإرهاب المنظم.

وبعد عرضهم لشهاداتهم امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة وجه الرجال الثلاثة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي من أجل:

إدانة تصرفات قطر والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.

كما طالبوا باجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة لمحاسبة المسؤولين قانونيًا، مع التأكيد على ضرورة المساءلة والشفافية.

وطالبوا أيضا بتقديم الحماية والمساعدة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي، لتعويض الأضرار التي لحقت بهم.

وطالبوا بضمان التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك التعويضات المالية والتأهيل الاجتماعي، لتصحيح الظلم الذي ارتكب ضدهم.