الأزمة السياسية في جنوب السودان: تأجيل الانتخابات الرئاسية يثير جدلاً واسعاً

تقارير: وادي النيل 

تتصاعد الأزمة السياسية في جنوب السودان بعد تقديم مجموعة من المحامين دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، للطعن في قرار الرئيس سلفا كير بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية لمدة عامين إضافيين.

تأجيل متكرر وزيادة في التوترات

أعلنت رئاسة جنوب السودان قبل عشرة أيام قرار تأجيل الانتخابات لمدة عامين إضافيين، ما يمدد مرة أخرى الفترة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق السلام الموقع عام 2018. وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، أن التأجيل جاء بناءً على توصيات من المؤسسات الانتخابية والأجهزة الأمنية. ويُعد هذا التأجيل الثاني بعد إرجاء الانتخابات في عام 2022، وتمت المصادقة على القرار من قبل البرلمان دون أي تعديلات.

الموعد الجديد للانتخابات والخلافات المستمرة

كان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، إلا أن الموعد الجديد أصبح في 22 ديسمبر 2026. وجاء التأجيل وسط استمرار الخلافات السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، مما أدى إلى تعطيل تنفيذ بنود مهمة من اتفاق السلام الذي وضع حداً لخمس سنوات من الحرب الأهلية.

ردود فعل المحامين والطعن أمام القضاء

أثار قرار التأجيل موجة من الغضب بين المواطنين، مما دفع مجموعة من المحامين إلى تقديم دعوى قضائية للطعن فيه. وصرّح دينج جون دينج، المتحدث باسم المحامين، بأن التمديد "غير دستوري وغير قانوني"، داعياً الحكومة إلى الالتزام بالجدول الزمني الأصلي لإجراء الانتخابات. ولم تصدر الحكومة أي تعليق رسمي بعد على الطعن القانوني.

خيبة أمل دولية وتصاعد الضغوط

أثار قرار التأجيل ردود فعل سلبية من قبل الضامنين الدوليين لعملية السلام في جنوب السودان، الذين عبروا عن خيبة أملهم، معتبرين أن التأجيل يعكس تقاعس الحكومة عن تنفيذ بنود الاتفاق. ورغم أن اتفاق السلام نجح في إنهاء صراع دام خمس سنوات وأودى بحياة مئات الآلاف، إلا أن التوترات والعنف بين الجماعات المتنافسة ما زالت مستمرة، مما يهدد عملية الانتقال السياسي في البلاد.

تبقى الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل جنوب السودان، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على الحكومة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتفادي العو

دة إلى دوامة العنف.