تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» تطالب الإنتربول برفض طلب ملاحقة قياداتها
متابعات: وادي النيل
أعلنت اللجنة القانونية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من "نيابة بورتسودان" لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات التنسيقية، وعلى رأسهم رئيسها عبد الله حمدوك.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الاتهامات الموجهة إلى قيادات التنسيقية من قبل نيابة بورتسودان تحمل طابعاً "سياسياً كيدياً"، وتشمل اتهامات مثل تقويض "النظام الدستوري"، و"الإبادة الجماعية"، و"التحريض ضد الدولة".
وأكدت اللجنة أن قيادة التنسيقية تسعى بشكل مستمر إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية، وتدعو إلى وقف الحرب وإجراء مفاوضات بناءة.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى رفض أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، مشددة على ضرورة حماية القيادات التي تعمل من أجل السلام والديمقراطية.
