جنوب السودان يعيد تنشيط المحكمة العسكرية من جديد.. التفاصيل
جوبا: وادي النيل
أعلنت حكومة جنوب السودان عن إعادة تفعيل المحكمة العسكرية الخاصة لمحاكمة أفراد القوات النظامية المتورطين في جرائم ضد المدنيين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة والمساءلة، ومعالجة الإفلات من العقاب المتعلق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل القوات النظامية.
تم تدشين المحكمة لأول مرة في عام 2015 لكنها لم تكن فعالة آنذاك. وخلال حفل إعادة إطلاق المحكمة في جوبا، أكد اللواء صادق إسماعيل صديقي، رئيس لجنة المحكمة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة وسلوك أفراد القوات النظامية المكلفين بحماية المواطنين. وأشار إلى أن المحكمة تهدف إلى توفير عدالة سريعة وفعالة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي سواء بين أفراد الخدمة أو الجمهور.
وأضاف اللواء إسماعيل أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا التعاون بين قيادة قوات الأمن الخاصة، وجهاز الشرطة الوطنية، ومكتب الأمن الداخلي في جهاز الأمن الوطني، مؤكداً على الدور المحوري لهذه المؤسسات في دعم المحكمة.
من جانبه، أوضح الجنرال توماس جال، نائب المفتش العام لشرطة جنوب السودان، أن المحكمة ستتعامل مع القضايا التي تخص أفراد القوات النظامية والمدنيين على حد سواء، مشيراً إلى أن العديد من الجرائم المسجلة في البلاد تورط فيها أفراد يرتدون الزي العسكري، مما يجعل المحكمة ضرورة لتحقيق العدالة.
وأكد جال أن المحكمة ستكون شفافة للغاية، ودعا وسائل الإعلام إلى تغطية جلساتها لتعزيز الشفافية. كما شدد توماس توت نيون، نائب رئيس اللجنة المشتركة، على أنه لن يكون هناك حصانة لأي فرد من القوات النظامية مهما كان منصبه، إذا ارتكب جريمة.
وفي ختام الحفل، أشاد جون ديفيد كوموري، مدير العلاقات العامة في جهاز الأمن القومي، بدور المحكمة في عام 2015 في معالجة العديد من القضايا، مؤكدًا على استمرار المحكمة في عملها بدون تمييز أو محاباة.
