ديمتري دلياني: قانون العقاب الجماعي الإسرائيلي يُمهّد لكارثة إنسانية بتفكيك الأسر وترحيل الأبرياء
القدس: وادي النيل
وصف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مشروع القانون الإسرائيلي الجديد للعقاب الجماعي والتطهير العرقي، بأنه يمثل تصعيداً غير مسبوق في سياسات القمع الممنهجة، ويؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني. وأضاف دلياني أن القانون يسعى لترحيل عائلات فلسطينية كاملة من الداخل، بذريعة ارتباط أفراد منها بالمقاومة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام كارثة إنسانية تتمثل في تفكيك الأسر الفلسطينية وحرمان الأبرياء من حقوقهم الأساسية.
وأوضح دلياني أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يقود هذا القانون العنصري، الذي يشرّع إجراءات العقاب الجماعي ويفسح المجال أمام وزير الداخلية لترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة المحاصر، ويحدد فترات النفي بحد أدنى سبع سنوات وعشر سنوات لسكان القدس والجولان. وأضاف دلياني أن هذه الخطوة لا تعبّر سوى عن طبيعة النظام الإسرائيلي، الذي يستمر في ممارساته بوصفه "نظام أبارتهايد" يهدف إلى تحقيق التفوق العنصري تحت ذرائع الأمن القومي.
وأشار دلياني إلى أن اللجنة التشريعية في الكنيست قد وافقت على مشروع القانون في قراءاته النهائية، تمهيداً لتمريره خلال الأسبوع المقبل، مما يعزز قدرة الاحتلال على تنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين. وأكد دلياني أن هذه الممارسات تدعمها جهات عدة في إسرائيل، مثل الشاباك ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، في انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية.
وأضاف دلياني أن هذا القانون لا يتوقف عند التهجير القسري، بل يهدد بتفكيك الأسر، وتمزيق الحياة الاجتماعية للأزواج والأبناء، ويزيد من حدة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة هذا القانون ومنعه من شرعنة المزيد من القمع والتهجير.
واختتم دلياني بتأكيده على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يعتبر هذه التشريعات القمعية دليلاً جديداً على إفلاس إسرائيل الأخلاقي، وأنها لن تزيد الفلسطينيين إلا إصراراً على الصمود والمقاومة، مناشداً المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
