اتفاق النفط بين جنوب السودان وقوات الدعم السريع يثير التساؤلات حول موقف الحكومة السودانية
خاص: وادي النيل
أثار الإعلان عن اتفاقية غير مسبوقة بين حكومة جنوب السودان وقوات الدعم السريع لتسهيل نقل النفط الجنوب سوداني عبر الأراضي السودانية وصولاً إلى ميناء بورتسودان العديد من التساؤلات، خاصة مع غياب تعليق رسمي من الحكومة السودانية. ويرى محللون أن هذا الصمت قد يكون موافقة ضمنية غير معلنة من جانب الحكومة، التي قد تكون مستفيدة من عائدات عبور النفط دون أن تضفي شرعية كاملة على الاتفاق.
ويقول المحلل السياسي محمد ضياء الدين إن "هذا الاتفاق يشكل تحولاً لافتاً في العلاقات بين جنوب السودان والسودان، ويكشف عن تحديات جديدة أمام الحكومة السودانية التي تواجه اضطرابات أمنية منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023". وأوضح ضياء الدين أن "التدهور الأمني وعدم قدرة الحكومة المركزية على تأمين السيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية دفع بجنوب السودان إلى البحث عن ترتيبات بديلة تضمن تدفق نفطه بانتظام، وهذا ما أدى إلى الاتفاق مع قوات الدعم السريع التي تسيطر على مواقع حيوية على طول خط الأنابيب".
وأشار ضياء الدين في تصريحات خاصة لـ «وادي النيل» إلى أن "الصمت الرسمي من الحكومة السودانية قد يكون نهجاً سياسياً براغماتياً، إذ تحاول الحكومة تجنب تأكيد سيطرة قوات الدعم السريع على تلك المناطق، لتفادي إضعاف موقفها أمام المجتمع الدولي أو إثارة تدخلات خارجية".
ويضيف ضياء الدين أن العلاقة بين جوبا وبورتسودان تمر بمرحلة دقيقة، فالتغيرات الأمنية أو التدخلات الإقليمية قد تُعيد رسم خريطة تدفق النفط الجنوب سوداني. ويرى أن "هذا الاتفاق هو حل مؤقت فرضته الظروف الأمنية في السودان، ويفيد جميع الأطراف حكومة جنوب السودان، الحكومة السودانية، وقوات الدعم السريع دون ضجة إعلامية".
ومع ذلك، يتوقع أن يخضع هذا الاتفاق لمراجعات في المستقبل مع تطورات المشهد السياسي والأمني، أو عند التوصل إلى ترتيبات بديلة تضمن تصدير النفط بشكل أكثر استقراراً وبتوافق رسمي بين جميع الأطراف.
