خبير اقتصادي: تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمار

القاهرة: وادي النيل 

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن موافقة البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، خطوة حيوية من شأنها التخفيف من الأعباء المالية على الممولين، وتسريع تسوية المنازعات الضريبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح غراب أن هذا القانون يساعد في تنشيط المتحصلات الضريبية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني المصري.

وأشار غراب إلى أن القانون يسهم في تسوية المنازعات الضريبية بآليات مبسطة بعيداً عن المسار القضائي، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدفع القطاع الخاص نحو التوسع. وأشاد كذلك بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الحوافز للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، حيث تعد هذه التعديلات عوامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وتدعم الاقتصاد الرسمي، خاصةً أن القانون يتيح دفع المديونيات على أقساط ويعفي غير المسجلين من الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية.

وأضاف غراب أن القانون يمنح للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية منذ عام 2020 فرصة لتقديمها دون غرامات، بالإضافة إلى إمكانية سداد الدين الأساسي للضريبة خلال 3 أشهر من طلب إنهاء المنازعة مع إعفاء كامل من التأخيرات الضريبية. وأكد أن مثل هذه التسهيلات تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويحفزهم على إقامة مشاريع جديدة في مصر.

كما أوضح أن الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تأتي كجزء من جهود الدولة لدعم القطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع وزيادة الإنتاج.