بعد 445 يومًا من الحرب.. "وادي النيل" ترصد أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات السودانية
خاص _ وادي النيل
يشعر العديد من المواطنين بقلق متزايد بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية وندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق. فقد أدى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية لقطاع واسع من المواطنين، مما دفعهم إلى التخلي عن العديد من السلع الأساسية وتقليص عدد الوجبات اليومية إلى وجبة واحدة فقط، يحصلون عليها من التكايا التي يديرها ويمولها المواطنون الخيّرون. تفاقم الوضع مع الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مما دفع بعض المواطنين إلى الامتناع عن تناول الخضروات والفواكه، وهو ما تسبب في انتشار حالات العمى الليلي في منطقة صالحة جنوب أم درمان، حسب ما أكده مراسل صحيفة "الهدف".
تواصل "وادي النيل نيوز" تسليط الضوء على معاناة المواطنين بسبب غلاء الأسعار الذي فرضته الح-رب المستمرة، حيث ترصد الزيادات شبه اليومية في أسعار السلع في عدد من ولايات البلاد. في مدينة ربك، بلغ سعر 5 رغيفات خبز 1000 جنيه، وفي عطبرة 6 رغيفات 1000 جنيه، وفي بورتسودان نفس السعر، بينما في أم درمان كان السعر 8 رغيفات 1000 جنيه، وفي صالحة 3 رغيفات 1000 جنيه. أما في ولايات سنار والفاشر والمناطق التي تشهد اشتباكات متفرقة، فهناك انعدام كامل للدقيق وبالتالي لا يتوفر الخبز.
في أم درمان، يتراوح سعر كيلو اللحم بين 15 إلى 18 ألف جنيه، وهو نفس السعر في شرق النيل، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن في عطبرة 22 ألف جنيه. وفي النيل الأبيض، تأثرت الأسعار كثيرًا بسبب تداعيات الحرب، حيث تراوح سعر كيلو السكر بين 3200 و3500 جنيه، ووصل سعر كيلو الأرز والعدس إلى 6000 جنيه، بينما تجاوز سعر كيلو الدقيق حاجز الـ 2000 ليصل إلى 2500 جنيه. في ربك، تجاوز سعر كيلو لبن البودرة 20 ألف جنيه.
يرصد "وادي النيل " ارتفاع الأسعار المستمر وانعدامها في بعض الولايات أن البلاد بجميع مناطقها تتقاسم المعاناة، كما يلاحظ أن بعض السلع في العاصمة الخرطوم تتوفر بأسعار أقل مقارنة بولايات نهر النيل والشمالية، رغم عدم وجود حكومة مركزية. ومن اللافت أن الأسعار تتأثر بارتفاع سعر الدولار لكنها لا تنخفض بنفس السرعة عند هبوطه.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض عن تعديلات جديدة في أسعار الوقود، حيث بلغ سعر جالون البنزين 23000 جنيه، وجالون الجازولين 22000 جنيه.
يظهر جليًا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون تستدعي تدخلاً عاجلاً للتخفيف من معاناتهم وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
